و العجب من السيد الحكيم (ره) حيث استشكل في المستمسك في وقوع الكلي في المعين محلا للشركة؛ لعدم تصور الاشاعة فيه. و الحال ان عدم تصور الاشاعة غير مختص به، بل لا يتصور في جميع ما ذكرناه الّا في واحدة منها.

ثم انّه نسب للأحناف: انّ الشركة لا تصحّ الّا بالنقدين؛ معللين ذلك: بأن الشركة مبنية على الوكالة، أي حيث تصحّ الوكالة تصحّ الشركة، و حيث لا تصح الوكالة لا تصحّ الشركة، و الوكالة الناشئة من الشركة في العروض غير تامة، نظرا الى انّه يكون معنى ذلك: انّ كلّ شريك ممن يقدم حصته عروضا يكون وكيلا عليه، و لا يصحّ أن يكون الشي‌ء المملوك للانسان تصرفه فيه بالوكالة.[1] و هذا الكلام غير صحيح؛ صغرى و كبرى.

امّا الصغرى فلأنّ الوكالة المفروضة انّما هي في حصة الشريك لا في حصة نفسه، و حصة الشريك غير مملوكة لشريك آخر.

و امّا الكبرى فللمنع عن الملازمة بين الشركة و الوكالة، يمكن أن تتحقق الشركة العقدية من دون جواز التصرف لاحد من الشركاء؛ لا اصالة و لا وكالة، لان جواز التصرف لاي شخص كان لا بدّ أن يشترط في الشركة و يعين في ضمن العقد، أو في خارجه، و قد يكون لشخص من الشركاء، و قد يكون لجميعهم، و قد يكون لشخص آخر دون الشركاء، فهو كقيود اخر فيها، مثل تعيين نوع التصرف و الاتجاه و الزمان و غير ذلك، لا بدّ من أن يعين و يبين بنحو الشرط أو القيد.

و امّا ما ذكره بعض من: «انّ جواز التصرف للشركاء هو مقتضى طبيعة العقد ما لم يؤخذ فيه شرط يقيد مقتضاه، كالتصرف في زمن دون آخر، أو في اتجاه دون غيره، أو الواحد دون البقية الى غير ذلك. و حينئذ؛ عملا بوجوب الوفاء بالشرط لا يجوز تجاوزه الى غيره.

و امّا إن بقينا نحن و عقد الشركة، فصحة التصرف لا تتوقف على التوكيل، لان‌

[1]- الشركات، للدكتور عبد العزيز الخياط القسم الأول، ص 109، نقلا من كتاب الشركة لفضل اللّه الحسني، ص 28.