صفاتهما، مع الاذن في التصرف من كل واحد منهما للآخر. و امّا عقد الشركة فلا تنعقد به الشركة؛ لعدم الدليل عليه.

و امّا في المبسوط، بعد القول: بأن الشركة جائزة، و الاستدلال عليه بالآيات و الروايات، فقال: «الشركة ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، و شركة في المنافع، و شركة في الحقوق.

و امّا الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه»، و لم يعد الامتزاج من أسباب الشركة.

و بعد صفحة قال: شركة التجارة «جائزة بين المسلمين» ثم قال ملخصا: «العروض على ضربين: ضرب لا مثل له، و ضرب له مثل. فالضرب الأول لا تجوز الشركة فيه، و امّا العروض التي لها أمثال فهل يصحّ عقد الشركة عليه أم لا؟

قيل: فيه وجهان: أحدهما يصحّ و الآخر لا يصحّ. فمن قال: لا يصح. قال: يشتري كل واحد منهما نصف سلعة صاحبه بنصف سلعته، فيكون كل سلعة بينهما نصفين؛ فتنعقد الشركة بينهما، ثم يأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرف في حقّه، لأنّ عقد البيع و عقد الشركة لا يتضمن الإذن في التصرف».

و بعد اثبات عدم جواز الشركة فيما لا مثل له، قال: «فاذا اثبت هذا، فالشركة انّما تصح في مالين متفقين في الصفة، و اذا خلطا اختلطا حتى يتميز أحدهما عن الآخر ...

و متى اخرجا مالين متفقين في الصفة، مثل ان يخرج كل واحد منهما دراهم مثل دراهم صاحبه، أو دنانير مثل دنانير صاحبه، أو دهنا مثل دهن صاحبه، أو حبّا مثل حبّ صاحبه، و خلطاهما، و إذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرف في ماله؛ انعقدت الشركة[1]. (انتهى).

و ظاهر كلامه: انّ الجائز من شركة التجارة هو ما إذا خلطا مالين متفقين في الصفة مع اذن كل واحد منهما للآخر في جواز التصرف، و ظاهر كلامه- أيضا-: انّ شركة التجارة بهذا النحو عقد من العقود.

فانّه قال بعد صفحتين: «الشركة على أربعة أضرب: شركة المفاوضة، و شركة العنان، و شركة الأبدان، و شركة الوجوه.

[1]- المبسوط: ج 2، ص 343 و ما بعدها.