فشركة العنان: هي التي ذكرناها.» ثم بيّن وجه تسميتها بشركة العنان، ثم قال:

«اذا ثبت هذا؛ فاذا اخرج كل واحد منهما من جنس المال الذي أخرجه صاحبه، و من نوعه و صفته، و عقدا عليهما عقد الشركة، و خلطا المالين انعقدت الشركة و ثبتت. فاذا اذن كل واحد منهما في التصرف لصاحبه بعد ذلك جاز التصرف»[1].

و الحاصل: أنّ من صرّح بالشركة العقدية الفاضل في القواعد، و صاحب جامع المقاصد، و المسالك و الرياض، و صاحب الجواهر، و العروة الوثقى، و المستمسك و مباني العروة، و يستفاد من ظواهر عبائر كثير منهم. و أنكرها صاحب الحدائق، و سيدنا البروجردي- رحمه اللّه تعالى- و قال:

«و الذي يقتضيه التتبع في كلام القدماء من أصحابنا، عدم وجود عقد لنا في عداد سائر العقود، يسمّى بالشركة، بل المزج تمام العلة لحصول الشركة.

غاية الأمر: انّه لمّا كان مقتضى الشركة عدم جواز تصرف أحد الشريكين الّا بإذن شريكه، و كان الناس يريدون مزج أموالهم و تصرف كل واحد من الشريكين بالبيع و الشراء؛ ليحصل الفائدة لهما، فلا محالة احتاج الشريكان ان يوكل كل واحد منهما الآخر في جميع التصرفات التجارية، أو يوكل أحدهما الآخر فقط، من دون عكس؛ بأن يفوض أمر التجارة الى أحدهما، ثم شاع بينهم اجراء صيغة التوكيل و الاذن بلفظ «تشاركنا» و أمثاله. فلفظ «تشاركنا» لا دخالة له في حصول الشركة و الاشاعة، و انّما المؤثر فيها عندنا هو المزج، و فائدة اللفظ الدلالة على التوكيل، و لذا لا يجب في اداء هذا المقصود قول: «تشاركنا»، بل يكفي فيه مزج المالين، ثم اذن كل منهما للآخر بأيّ لفظ كان.

فما ذكره المتأخرون في عداد سائر العقود و سموه عقد الشركة؛ لا أثر له في كلام القدماء، بل كان عندهم من شعب التوكيل. و يدل عليه: أنّه لو فسخ أحد الشريكين ما تعاقدا عليه بعد مزج المالين، لم يكن للآخر التصرف في المال الممزوج،

[1]- نفس المصدر، ص 347.