عليه، فلا يصحّ أن نقول: «فلا ينقضي التزامه للشركة الّا اذا استوفيت هذه الديون عند حلول أجلها، و حيث انّها ليست حوالة شرعيّة، فيصحّ هذا القول، لأنّ الملتزم ما لم يأت ما التزم به، فيبقى على حاله.

و امّا وجوب الحصول على رضاء دين الشريك بالحوالة أو اعلانه بها، فهو كذلك في الحوالة الشرعية أيضا، لأنّه يعتبر فيها رضاء المحيل و المحال و المحال عليه.

و منها: يسار المدين عند الحوالة؛ و لو لم يكن ذا يسار، و لا يعلم المحال بذلك. فله أن يرجع للمحيل.

و امّا لو علم المحال عدم يسار المحال عليه، أو صار معسرا بعد الحوالة. فلا ضمان على المحيل شرعا، و امّا في الحوالة غير الشرعية، فالضمان و عدمه يتوقف على اتفاقهما، فلو اتفقا على عدم الضمان فلا يضمن المحيل، و الّا فيضمن، لانّ الالتزام بتقديم حصة من رأس المال باق ما لم يعمل به بأيّ نحو كان.

و منها: صورة المماطلة، فلو لم يؤد محال عليه المحال به؛ عسرا، اذا تجدد بعد الحوالة، أو جهودا (جحودا) أو مماطلة، فلا ضمان للمحيل في الحوالة الشرعية، لأنّ الحوالة الشرعية اذا انعقدت فيكون ذمّة المحيل بريئا من الدين، فلا يرجع إليه لاستيفاء الدين، لأنّ الحوالة عقد لازم، فلا ينفسخ بجحود المحال عليه و لا بممطالة.

نعم، لو لم نقل بلزومه، أو قلنا بجواز عقد الحوالة؛ كما عن بعض الفقهاء، فيصح رجوع المحال إليه بفسخ الحوالة.

و امّا لو لم تكن الحوالة شرعية، ففي هذه الصور أيضا الضمان على الشريك، لعدم العمل على التزامه و كونه باقيا على حاله بعد، و كذلك الحكم بالنسبة الى الرجوع الى الشريك بتعويض تكميلي، اذا أثبتت انّها قد أصابه ضرر بسبب التأخير. فتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر.

الحصة ملكية فنية أو صناعية أو ادبية

قال في الفقرة 185: نص قانوني: و قد تكون حصة الشريك‌