الشركاء تبقى الشركة قائمة، و يحلّ محل الشريك الذي مات ورثته، و كذلك لا مانع من اتفاق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقّه في الشركة لأجنبي، و احلال المتنازل له محله في الشركة.

و يمكن أن يقال: و يفترض على هذا بأنّ ورثة الشريك يصبحون شركاء دون رضائهم. و لكن يسهل دفع هذا الاعتراض اذا لوحظ ان الورثة يؤول إليهم من مورّثهم حقّه في الشركة؛ لا في الأعيان و الأموال المملوكة للشركة، فيعدون أنفسهم شركاء.

فكما يجوز أن ينص عند عقد تأسيس الشركة: تبقى مع ورثة من يموت من الشركاء، كذلك يجوز أن ينصّ على: أن الشركة تبقى بين الباقي من الشركاء وحدهم، و يأخذ الورثة نصيب مورّثهم في الشركة نقدا. و يقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقت موت الشريك.

و امّا الحجر على أحد الشركاء أو اعساره أو افلاسه، فيختلف الحكم بحسب اختلاف الشركات التجارية السبعة المذكورة سابقا.

و ملخص الكلام: انّ الأمر في جميع تلك الموارد تابع لاتفاقهم و قراراتهم، تحت شمول القوانين الحاكمة بتلك الشركات.

و الدليل على جميع ما ذكرناه، هو العمومات الأولية من الآيات المباركة، و الروايات الشريفة، و عدم وجود مانع شرعي؛ ينهى عنه شرعا.

الطائفة الثانية

من اسباب الانحلال، التي ترجع الى الشركاء، هو: الحكم القضائي، في حالتين:

1- طلب احد الشركاء فصل شريك آخر، بسبب يسوّغ ذلك.

2- طلب أحد الشركاء من المحكمة القضائية حل الشركة.

و تفصيلها مذكور في محلّه من كتب القوانين.

عملية التصفية

و هي عبارة عن تصفية مال الشركة بعد تعيين الصافي من قبل الشركاء أو من قبل الحاكم، و هو يقوم بالاعمال الواجبة. فيستوفي ما للشركة من حقوق، و يوفي ما عليها من‌