العمل من تلقاء نفس الشركة، و بعضها ترجع الى الشركاء.

امّا الأول: فهو أمران‌

الأمر الأول: انتهاء مدّة الشركة، أو انتهاء عملها، لأنّ الشركة تنتهي بانقضاء الموعد المعين لها، بمعنى انّ الشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين، فاذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من العمل، انتهى عمل الشركة. فاذا تألّفت شركة و حدّدت مدتها بعشر سنين مثلا، فبانتهاء العشر سنين ينتهي عمل الشركة، و كذلك اذا تألفت لعمل خاص و فرغت من العمل، فبانتهاء العمل ينتهي عمل الشركة. فلو ازداد الشركاء، فلهم أن يتّفقوا على إنشاء شركة جديدة.

الأمر الثاني: افلاس الشركة بنفاد جميع مالها أو جزء منه، بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها، فهي تنحل بهلاك مالها (و هو رأس المال) بأن يتلف أو يضيع أو تستغرقه الخسائر، دون أن يتفق الشركاء على جبران ما خسرت منه، بزيادة الحصص. فإذا لا تستطيع أن تستمرّ به في اعمالها، يتحتم انحلال الشركة. و لا يلزم ان يذهب كل المال، بل يكفي في ذلك ان يذهب جزء منه، بحيث لا يكفي الباقي لقيام الشركة بعمل نافع.

و ليس هناك حدّ ثابت للخسارة الجزئية يجب الوصول إليه لتصفية الشركة، فاذا وجد ان الشركة لا تستطيع مواصلة العمل بالباقي من مالها، فيحكم بانّ الشركة قد انحلت. و يلحق بخسران مال الشركة ذهاب حصة أحد الشركاء، اذا كانت هذه الحصة شيئا معيّنا بالذات، تعهد الشريك بتقديمه ملكية أو منفعة، و تلف قبل تسليمه للشركة، و لا يلزم تقديم بدله. و اذا لم يتفق مع سائر الشركاء على تقديم البدل، فلا اجبار عليه. فله أن ينسحب من الشركة، فتصبح الشركة على هذا النحو في وضع لم تستكمل فيه جميع رأس المال، و هذا انعدام عنصر اساسي من عناصر الشركة، و هو مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال. فهل هذا يمنع من بقاء الشركة؛ و لو اتفق باقي الشركاء على بقائها فيما بينهم، بالرغم من انسحاب الشريك أو لا يمنع؟