بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست.

«مسأله 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد.

5- جواهرى كه به واسطه غوّاصى به دست مى‌آيد

«مسأله 1936» اگر به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى‌آيد، بيرون آورند- روييدنى باشد يا معدنى- جزء انفال محسوب مى‌شود و تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرعى باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند، قيمت آن به 18 نخود (456/ 3 گرم) طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه- به شرط آن كه عرفاً يك استخراج محسوب شود- آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، بايد خُمس سهم خود را بدهد.

«مسأله 1937» اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و يا درآمد آن بتواند بخشى از معيشت او را تأمين كند و به تنهايى يا با منفعت‌هاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.

«مسأله 1938» خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غوّاصى مى‌گيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعت‌هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.