4- مال حلال مخلوط به حرام‌

«مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّه مال حلال مى‌شود.

«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.

«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.

«مسأله 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد.

«مسأله 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مى‌داند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.

«مسأله 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد،