1- مالكيت منابع طبيعى‌

كشورى را در نظر مى‌گيريم با حدود و مرزهاى مشخص و با امكانات و استعدادهاى محدود طبيعى از زمين، معدن، جنگل، آب، مناطق حاصل‌خيز، دشت‌هاى آماده، كويرها و مناطق كوهستانى و بالاخره منابعى كه فعلا در مرحله بهره‌بردارى هستند و مناطقى كه بالقوه (قريب به فعليت) قابل بهره‌بردارى هستند و مناطقى كه بهره‌بردارى از آنها محتاج سرمايه‌گذارى سنگين است، و باز هم ممكن است به بهره‌ورى كامل نرسد.

اين سرزمين با اين خصوصيات داراى جمعيتى است با آمار معين و نيروى مشخص فعال و بالغ انسانى بدون صنعت و تكنولوژى قابل توجه.

در اين فرض، ثروت- حتى در حد زندگى كردن- به زمين و مشتقات آن وابسته خواهد بود و به حق بايد گفت: زمين مادر ثروت و كار پدر اوست.

اگر امكانات و مواهب طبيعى نسبت به جمعيت به اندازه كافى يا بيش از آن باشد به طورى كه هر كس هر قدر تصرف كند و به حيطه سلطه خود درآورد باز براى ديگران در حد امكان كارى آنها، يا بيش از آن باقى بماند، در اين صورت هر كسى هر قدر بخواهد مى‌تواند بدون هيچ‌گونه مانع عقلى و شرعى عمران و آبادى نموده و توليد ثروت نمايد؛ حتى نه فقط براى مصرف زندگى و رفع نياز بلكه به منظور انباشت ثروت هم مى‌تواند اين كار را انجام دهد.