بتواند و بخواهد مى‌تواند ميدان كار خود را وسيع‌تر بگيرد و همه امكانات و مواهب و منابع طبيعت را به خود اختصاص دهد و با تحت سلطه درآوردن بى‌حساب منابع ثروت و انحصارطلبى بى‌حد و حصر و استفاده از امكانات علمى و مزاياى قانونى و حقوقى همه چيز را در اختيار خويش قرار دهد و موجب سلب امكانات ديگران حتى نسل‌هاى آينده شود؛ زيرا همه حق زندگى، حق كار و حق استفاده از طبيعت را دارند اگر مالكيت، حق است اين‌ها نيز حق هستند. اين صحيح نيست كه نظام مالى جامعه طورى تنظيم شود كه همه چيز در اختيار يك بخش از مردم قرار بگيرد و ديگران چاره‌اى جز نوكرى و مزدورى يا كوچ كردن و در به در شدن و يا صدقهخورى و تكدى نداشته باشند؛ بنابراين كارى كه موجب مالكيت مى‌شود كارى است كه از نظر حقوق اجتماعى و نظام حكومتى ممنوع شناخته نشده باشد و به طور مختصر كار مشروع باشد نه مطلق كار.

اكنون كه اين مطلب روشن شد مى‌توانيم به پرسش بالا (مالكيتى كه براساس كار تحقق پيدا مى‌كند محدود است يا مطلق) پاسخ بدهيم.

موضوع مالكيت مورد بحث گاهى طبيعت و مواهب و منابع آن است؛ مانند زمين و مشتقات آن و گاهى محصولات صنعتى؛ پس سخن در دو بخش گفته مى‌شود:

1- مالكيت بر منابع طبيعى‌

2- مالكيت صنعتى و ابزار توليد