اما اگر امكانات طبيعى نسبت به آمار جمعيت زياد نباشد به طورى كه انحصارات و مالكيت‌هاى بزرگ كشاورزى امكان مانور كار را از ديگران بگيرد و آنها نتوانند داراى كارى مستقل و آبرومند شده و در نتيجه مجبور شوند در زير سلطه مالكان بزرگ و فئودال‌ها به رعيتى و مزد بگيرى مشغول گردند آن هم با شرايط سختى كه به دليل موقعيت خاص اقتصادى، مالكان بزرگ مى‌توانند بر ضعفا تحميل كنند (كار هر چه بيشتر و با كيفيت بالا و مزد هر چه كمتر) در اين صورت امكاناتِ طبيعى بايد به نحوى سهميهبندى گردد كه جلو مالكيت‌هاى بزرگ و انحصارات گرفته شود تا به تناسب جمعيت و امكانات طبيعى براى همه امكان كار فراهم شود و هر كس بتواند از اين راه داراى زندگى آبرومندى گردد.

حتى اگر فرض شود كشورى در گذشته به دليل جمعيت كمتر و فراوانى امكانات طبيعى مورد تضاد و تشاح نبوده و به همين دليل همه تشويق مى‌شدند تا دنبال كار بروند و در نتيجه مالكيت‌هاى بزرگ از مناطق زراعتى و مراتع و جنگل‌ها و معادن به وجود آورند ولى اگر بعداً به دليل افزايش جمعيت و وارد شدن نيروهاى انسانى جديد به بازار كار آن تناسب اوليه به هم خورده و وضعيت دوم پيش بيايد، طبعاً بايد با تجديدنظر در موقعيت فعلى امكانات طبيعى در اختيار همگان قرار گيرد و نبايد آن مالكيت‌هاى بزرگ و انحصارات در حالت اوليه خود باقى بماند وگرنه نابسامانى اقتصادى پيش مى‌آيد؛ البته در اين نقل و انتقالات‌