..........

ذلك لهلك الناس»، حيث لا يراد بهلاكهم إلا الضيق عليهم بعدم صحة صوم شهر رمضان منهم بنية رمضان لعدم ثبوته، و عدم احتساب صوم شعبان منهم عن رمضان، بحيث يجب عليهم القضاء لو كان من رمضان، و لا يفرق في هذا بين أنواع الصوم الذي يصام في شعبان. خصوصا بناء على ما هو المعروف بين الأصحاب من عدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب.

مضافا إلى حديث الزهري عن الإمام زين العابدين عليه السّلام و فيه: «قال: و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه. أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، و نهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، و إن كان من شعبان لم يضره. فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟! فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه»[1]. فإن مقتضى التعليل في ذيله العموم لغير صوم التطوع.

و دعوى: أن مقتضى التعليل فيه الصحة و إن صامه بنية رمضان أو بنية الفرض، أو نوى في رمضان عمدا صوم غيره، و حيث لا يمكن البناء على ذلك، بل هو مناف لصدر الحديث، فالمتعين البناء على إجمال التعليل، و الاقتصار فيه على مورده.

مدفوعة: بأن حمل صدر الحديث‌بقرينة التعليل في الذيل‌على كون بطلان الصوم بنية رمضان أو الفرض من أجل المانع، أو عقوبة، لمخالفة السنة، أولى عرفا من البناء على إجمال التعليل. و أما البطلان مع تعمد صوم غير رمضان في رمضان فيه فهو- لو تم‌قد يكون لعدم تيسر قصد القربة. على أن البناء على تخصيص التعليل فيه أقرب من البناء على إجماله، و الاقتصار فيه على مورده، بحيث لا يتعدى منه لمحل الكلام.

و مثلها دعوى: أن التعليل المذكور مناف لما سبق في موثق سماعة من أن الإجزاء بتفضل اللّه و بما وسع على عباده، لظهوره في أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء

[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5: من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 8.