من المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثاً، ولا أذنت في كتابه»[1].

ظهور طبقة الفقهاء والمحدثين‌

والحاصل: أن جمهور المسلمين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم بدؤوا يرجعون في دينهم لفقهائهم، فظهر الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وظهر غيرهم في بقية أمصار المسلمين، وصار للحديث والفقه سوق رائج.

وأخذوا يتسابقون في ذلك، إما اهتماماً بمعرفة الحقيقة، أو لدعم الوجهة التي يتوجه إليها الفقيه والمحدث ويتعصب لها، أو ليَبدو تفوقه، ويكون رأساً يرجع إليه الناس في دينهم ... إلى غير ذلك من العوامل المختلفة.

الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسنة

ولهذا الأمر- على سلبياته الكثيرة- أهميته العظمى في ظهور معالم الدين، وقيام الحجة عليه، حيث كانت نتيجة ذلك الاتفاق على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب المجيد والسنة الشريفة، من دون أن تكون للسلطة أو غيرها حق التدخل فيه.

وحتى لو رجعوا في الدين لغير الكتاب والسنة- كالإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وغيرها- فإنهم حاولوا بعد ذلك توجيه العمل عليها بالكتاب والسنة، لدعوى دلالة الكتاب والسنة على حجية الأمور المذكورة، أو كشف تلك الأمور عن دلالة الكتاب والسنة على ما يطابقها.

[1] تاريخ مدينة دمشق ج: 55 ص: 319 في ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، واللفظ له. تقييد العلم ص: 107- 108. تهذيب الكمال ج: 26 ص: 433 في ترجمة محمد بن عبيد الله بن مسلم الزهري. وغيرها من المصادر.