فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاماً لألفتهم وعزاً لدينهم. فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عزّ الحق بينهم وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل ... وإذا غلبت الرعية واليها، وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة، وظهرت معالم الجور ...»[1].

ويقول في خطبة أخرى: «أيها الناس إن لي عليكم حقاً، ولكم عليّ حق. فأما حقكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيلا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا. وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد والمغيب، والإجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم»[2].

ما تقتضيه القاعدة في البيعة

بل من الظاهر أن البيعة لما كانت على شروط خاصة من العمل بالكتاب والسنة والتناصح بين الوالي والرعية ونحو ذلك، فوجوب الوفاء بها من كل من الطرفين إنما يكون مع التزامهما معاً بما اتفقا عليه، كما هو الحال في سائر العقود والعهود. ولا منشأ لوجوب التزام أحدهما بها مع عدم التزام الآخر، كما يحاول أتباع الانحراف في السلطة حمل الناس عليه.

ما آل إليه أمر وجوب البيعة والطاعة ولزوم الجماعة

والحاصل: أن وجوب بيعة الإمام وطاعته، ولزوم جماعته والنهي عن الخلاف والفتنة، التي جعلها الله عز وجل وشرعها من أجل نظم أمر الأمة،

[1] نهج البلاغة ج: 2 ص: 198- 199، واللفظ له. الكافي ج: 8 ص: 352.

[2] نهج البلاغة ج: 1 ص: 84.