وفاته في الأمر الكبير والخطب الخطير الجليل، وعرّضه للتضييع، إن هذا هو العجب العجيب والأمر معكوس عند كل حصيف ولبيب!

ومن عجيب أمرهم قولهم: ان النص على علي بن أبي طالب (ع) بالأمامة لو كان صحيحاً لاحتجّ به على القوم بعد النبي (ص)، أو احتجّ به غيره، ولم يجزله أن يهمل هذا الأمر حتى لا يدور بينهم في الذكر، ويقولون: انهم لو كانوا ذكروه، وخاضوا فيه وتحاوروه لنُقِلَ الينا ما جرى، ولم يجز ان يخفى، كما جرى بين المهاجرين والأنصار من المحاورة في الكلام، وما احتجّت به قريش في استحقاقها المقام، وفي خلوّ النقل من ذلك دليلٌ على ان القوم لم يتفوّهوا به، وهذا شاهدٌ فيما زعموا ببطلانه.

فإذا قيل لهم: فما الذي منع القوم من تقدّم الفاضل ونصبه رئيساً للعالم؟ ادّعَوا ان الجماعة علمت علّة- بعد وفاة النبي (ص) منعت تقديمه، وأوجبَت تأخيره، ولم ينطق به ناطق، ولا تكلّم فيها متكلّم، ولا ظهرت من قلبٍ على لسان، ولا لفظ بها انسان، ولا ذكر خوضهم فيها ذاكر، ولا أخبر بمفاوضتهم فيها مخبر، ولا ادّعى محاورتهم فيها بشر، ولا اخترع في ذكرها لها خبر، وهذه مناقضة قبيحة ومباهة صريحة وعكس لأحكام العقول وقلب للعادات عند ذوي التحصيل.

ومن عجيب أمرهم: اعتمادهم في انكار النص على أمير المؤمنين (ع) على أنه لو كان حقاً قد أعلن به على رؤوس الأشهاد ولنقله الخاص والعام ولم يقع فيه بين الأمة اختلاف وقولهم ان وجود الأختلاف فيه دلالة على أنه‌