القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعاً وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه؟! والله سبحانه يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وفيه تبيان كل شيء وذكر أنّ الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}([125])، وأنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلاّ به»([126]).

وكان في عصر الإمامين الصادقين فقهاء الرأي ومدرسة اجتهاد الرأي والتي تصدى لها أئمة أهل البيت بصورة عامة والإمامان الصادقان بصورة خاصة وأكثر ما تجلى هذا التصدي الذي جعل هذه المدرسة تتراجع كثيراً عن أصولها أو جعل كثيراً منهم يخففون من اجتهاد الرأي ويرجعون إلى الحديث عندما كان الإمام يناظرهم في قياساتهم واجتهاداتهم لأنهم كانوا يعتمدون في استنباطهم الكتاب والسنة وآثار الصحابة من أقوال وأفعال والقياس والعرف فكانت مناظرات الأئمة والإمام الصادق خاصة مما حدّت وقلّلت من قياساتهم واجتهادات آرائهم ومنها ما نقله صاحب (كتاب الاحتجاج)([127]) لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب

[125] النساء: 82.

[126] نهج البلاغة: الخطبة 18.

[127] الطبرسي، الاحتجاج: 2 /266.