المجال الثالث: في علم الحديث (دراية الحديث)

وقد كان القول في السابق بعدم جواز العمل بخبر الواحد المظنون صدوره عن المعصوم، وقد التزم بهذا المبنى الشيخ ابن إدريس وغيره من الذين سبقوه كالشريف المرتضى وابن البراج وابن قبة وأبي المكارم بن زهرة وأبي علي الطوسي بل ربما نسب إلى غيرهم أيضاً([323])، وقد برز من العلماء بعد ذلك من يقول بحجية خبر الواحد الجامع لشرائط الحجية، وتنامى هذا الاتجاه من حيث تنقيح وتنظيم البحوث المرتبطة بهذا الأصل المهم جداً في عملية الاستنباط. وفي هذه المرحلة بالذات. أواسط القرن السابع الهجري - حيث الابتعاد عن عصر النص واختفاء القرائن التي كان الفقهاء يقيِّمون الحديث من خلالها من حيث القطع بصدوره وعدمه، على هدى من معرفتهم. وهذه الأمور وغيرها دعت الحاجة إلى وضع منهج خاص لتقييم الأحاديث من حيث الاستناد فظهر عندنا ظاهرة (تربيع الحديث) أي التصنيف الرباعي للحديث حيث قسم في هذه المرحلة إلى أربعة أقسام:

1- الصحيح.

2- الحسن.

3- الموثوق.

4- الضعيف.

وأُسند التقسيم إلى ابن طاووس وقيل إلى العلامة، ولكن المشهور إلى ابن طاووس (عليهم الرحمة). ومهما يكن من أمر هذا التقسيم، فإنه من ابتكارات هذه المرحلة من مراحل الفقه الإمامي، وتعتبر هذه الظاهرة تطويراً ملموساً في

[323] مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: منذر الحكيم، 14/154.