المسيرة التطويرية للفقه الإمامي من بعده بل على كافة الأصعدة وحمل لواءها وبكل جدارة وثقة وأمانة كما سوف يأتي الكلام عليه بعد المحقق خاله.

السادس: تحديد المحقق الحلي لأدلة الفقه

وقد ذكر في الفصل الثالث من مقدمة (المعتبر) أدلة الفقه حيث قال: «الفصل الثالث في مستند الأحكام، وهي عندنا خمسة:

1 - الكتاب.

2- والسنة.

3- والإجماع.

4- والعقل.

5- والاستصحاب»([297]).

وهذا يدل على أنه أراد أن يؤكد على ما صرح به الشيخ ابن إدريس من تربيع الأدلة.

وبإضافته «الاستصحاب» إليها، وضعه موضع البحث فيه كدليل شرعي، وذلك أن الاستصحاب وأخواته من البراءة والاحتياط والتخيير هي أدلة ما عرف فيما بعد بالأحكام الظاهرية، ومن غير شك أنه عناها مضافة إلى الأحكام الواقعية وإن لم يستعمل المصطلح لأنه بعد لما يوضع، وذلك لأنه أطلق عبارة (الأحكام) لتشمل النوعين المذكورين.

[297] المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي، ص28.