على منهج وطريقة الشيخ الطوسي، فكانت أيامه فاتحة عهد جديد في الفقه الإمامي وبداية دور تميز «بالبحث الاستدلالي حول المسائل الفقهية».

يقول الشيخ ابن إدريس - بعد نقده جمود الذهنية الفقهية في تلكم الفترة، عارضاً منهجه الفقهي - في مقدمة كتابه (السرائر) «فاعتقادي فيه (أي في السرائر) أنه أجود ما صنف في فنه، وأسبقه لإيفاء سنه، وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظر، لا الرواية الضعيفة والخبر، فإني تحريت فيه التحقيق، وتنكبت ذلك عن طريق، فإن الحق لا يعدو أربع طرق: أما كتاب الله سبحانه، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة المتيقن عليها، أو الإجماع أو دليل العقل، فإذا فقد الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن أخذ الشريعة التمسك بدليل العقل، فإنها مبتغاه وموكولة إليه»([252]).

وربما يفاد من عبارته هذه: إنه أول من أوضح مكانة العقل في مجال التشريع، ونادى إلى اعتباره مصدراً من مصادر التشريع، وبين مرتبته في تسلسل المصادر الأربعة، حيث يأتي دور الرجوع إليه عند فقدان الأدلّة الثلاثة الأخرى «فكان له الفضل في فتح أبواب التطور للفقه الإسلامي حيث دعا إلى التمسك بالأدلة العقلية، بينما كان الاعتماد في الأعصار السابقة (قبله) على النص»([253]).

خلف الشيخ الطوسي مؤلفات كثيرة، عرفنا فيما تقدم مدى تطويره وأثره فيها في المنهج والفكرة.

يضاف إليه: ظاهرة أخرى قد «لا توجد فيما عداها من مؤلفات السلف

[252] تاريخ التشريع الإسلامي، ص288.

[253] المصدر السابق.