والتدقيق، مؤيداً كلامه بقوله: يعرف ذلك من اطلع على كلامه.

وخير كلام جامع يعكس طبيعة تعامل المتأخرين مع فقهه ما أفاده العلامة المحقق السيد بحر العلوم، قال: «وممّن يحكي قول ابن الجنيد ويعتبر ما في الإجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى، فإنّه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل، وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق حتى أنّ الشهيد الثاني في المسالك - في مسألة حرمان الزوجة - أورد على السيد المرتضى بأن الأوفق بمذهبه القول بعدم الحرمان مطلقاً كما ذهب إليه ابن الجنيد. ولم أقف على من توقف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخرين إلاّ صاحب كشف الرموز تلميذ المحقق فإنّه قال: «وأخللت بذكر ابن الجنيد إلاّ نادراً معتذراً بما سبق نقله من الشيخ من ترك كتبه لقوله بالقياس»([238]).

وكتب من تأخر عن المذكورين في العبارة السالفة كصاحب المدارك والجواهر والحدائق والرياض وعشرات المصادر الفقهية الأخرى مشحونة بنقل آرائه وفتاواه.

وصفوة القول هنا: إنّ فقه ابن الجنيد قد شقّ طريقه إلى مصنفات الفقهاء والمراكز العلمية على يد مدرسة الحلة، وبشكل خاص على يد ابن إدريس الحلي، بل إنّ العلامة الحلي قد أكثر النقل عنه في كتاب المختلف الذي أعدّه لمقارنة آراء أكابر فقهاء الإمامية وبيان أدلتها، حتى بلغ مجموع ما نقل عن فقهه وقضاياه في حدود (1600) مسألة، في الوقت الذي لم يتجاوز نقله عن الشيخ المفيد التسعمائة

[238] الفوائد الرجالية:ج 3، ص 212.