ثالثاً: التوسعة في أدوات الاستنباط

اعتمدت مدرسة الفقه المأثور النصّ مرجعاً وحيداً في اجتهادها، فيما وسّع الفقهاء المحصّلون تلك المرجعية لما يشمل الدليل العقلي والإجماع والأصول العمليّة.

وقد كان لهذه التوسعة أثرٌ ايجابيٌ كبيرٌ في تطوير وإنماء حركة الاجتهاد، ويمكن أن نقول إنّه حقّق نقلة نوعية في واقع الممارسة الاجتهادية عند الطائفة بحيث جعلتها على أبواب بل في واقع مرحلة جديدة.

رابعاً: عدم التقيد بالنصّ

نلاحظ أن فقه هذه المرحلة الجديدة وضع صياغات خاصة للمضمون الفقهي بعيداً عن الالتزام بحرفية النص متناً وسنداً، فتحرير النص الفقي يكون من إنشاء الفقيه، وهذه نتيجة طبيعية تلازم تأسيس الفقه التفريعي؛ إذ ثمّة فروع فقهية لم يرد فيها النص بالخصوص وإنّما اجتهد فيها الفقيه بالتمسك بعموم أو إطلاق أو أصل عقلي أو شرعي أو إجماع.

ومن هنا فإنّ من إفرازات المرحلة الجديدة (الفقه التفريعي) التجديد في لغة الفقه وآليّات البيان والتعبير فيه، فلا تقيّد في بيان الفتوى بألفاظ النص أو سنده ما دامت الحاجة لا تحتّم ذلك، وبالطبع فإنّ هذا الكلام لا يعني عدم الإفادة من متون الأحاديث وهجرها بالمرّة من قِبل فقهاء هذه المرحلة، بل إنّ التأليف بهذا الأسلوب بقي مستمرّاً إلى عصر شيخ الطائفة، حيث ألّف بنفسه كتاب النهاية في مجرّد الفقه والفتوى الذي هو متون الأخبار ومضامينها مع حذف الإسناد.