«المختصر الأحمدي»، وأنّ عدد أبوابه تربو على المائة وأربعين باباً... وهو عمل لا شك أنّه لم تسبقه إليه جهود فقهاء مدرسة الحديث، بل وحتى جهود البعض من أعلام الفقه التفريعي.

أجل، إنّ مختصرات الفقهاء الرواة - كالرسالة لعلي بن بابويه والمقنع والهداية لولده الصدوق وكتب ابن قولويه وغير هؤلاء من الأجلّاء - لم تعهد هذا النوع من البسط والسعة في عرض المضمون الفقهي.

ثانياً: إدخال عنصر الاستدلال

بمعنى أنّ الفقه الذي دعا إليه ابن الجنيد هو الفقه التفريعي الاستدلالي لا الفقه الفتوائي المجرّد، وقد تلا في ذلك تلو الفقيه العماني في كتابه «المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم».

وأيّاً كان، فإنّ بداية هذا النمط من البحث والتدوين لدى الطائفة كان على يدي هذين الفقيهين القديمين، فهما رائدا هذا الميدان، ثمّ تلاهما شيخ الطائفة الطوسي، فتوّج تلك الجهود المباركة بكتابه العظيم «المبسوط»، فكان آية في هذا الفن واُعجوبة بارى من خلالها فقه المذاهب الإسلامية الأُخرى التي كان البعض منها يستحقر فقه أصحابنا ويستنزره وينسبه إلى قلّة الفروع والمسائل ([228]).

بيد أنّ الطابع العامّ لكتاب المبسوط ليس هو الاستدلال وإنّما التفريع وذكر المسائل؛ إذ الغاية من تأليفه هو ذلك، وربّما أومأ إلى الدليل فيما لو كان الفرع غريباً أو مشكلاً على ما رسمه في مقدّمة الكتاب([229])، كما سيأتي الكلام عنه.

[228] المبسوط 1/2.

[229] المبسوط 1/3.