الروايات إلى دور التفريع وتطبيق القواعد قد تمّ على يد الشيخ فجأة وبدون سابق إعداد، بل الواقع أنّ التطوّر الذي أنجزه الشيخ في الفكر الفقهي كان له بذوره التي وضعها قبله أُستاذاه السيد المرتضى والشيخ المفيد، وقبلهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد، كما أشرنا سابقاً، وكان لتلك البذور أهميّتها من الناحية العلمية، حتى نقل عن أبي جعفر بن معد الموسوي - وهو متأخّر عن الشيخ الطوسي - أنّه وقف على كتاب ابن الجنيد الفقهي، واسمه التهذيب، فذكر أنّه لم يرَ لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه، ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أرقّ معنى منه، وقد استوفى فيه الفروع والأصول، وذكر الخلاف في المسائل، واستدلّ بطريقة الإمامية وطريقة مخالفيهم. فهذه الشهادة تدلّ على قيمة البذور التي نمت حتى آتت أُكلها على يد الطوسي»([226]).

ثمّ ذكر أنّ «كتاب المبسوط لم يكن إلاّ تجسيداً للتوسّع والتكامل للفكر الفقهي الذي كان قد بدأ بالتوسّع والنمو والتفريع على يد ابن الجنيد»([227]).

وقد كان المعتمد له في انطلاقته التجديدية هذه ركيزتين:

1 - التوسعة في أدلّة الحكم الشرعي وأدوات الاستنباط بما يشمل الدليل العقلي والإجماع والأصول العملية.

2 - مسلكه في حجيّة خبر الواحد.

ولا شكّ في أنّ هذين العاملين يضاعفان من قدرة الفقيه على الاستنباط وإثراء الفقه؛ ولذا فإنّ تراثه الفقهي جاء متميّزاً من هذه الجهة، فنحن نقرأ عن كتاب «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» أنّه كان في عشرين مجلداً، فاختصره في

[226] المعالم الجديدة: 62.

[227] المصدر السابق.