حديثاً مرسلاً. وهو المنقول عن الشيخ البهائي في شرحه للكتاب([200])، والمولى مراد التفرشي في (التعليقة السجادية). وقال المحدث البحراني في اللؤلؤة (قال بعض مشايخنا: أما الفقيه فيشتمل مجموعه على أربع مجلدات يشتمل على ستمائة وستة وستين باباً)([201]).

وأما السبب في تأليف الكتاب - كما ورد في المقدّمة - أنّه تذاكر - أي الشيخ - مع محمد بن الحسن بن إسحاق المعروف بنعمة وهو أحد أعلام الشيعة في القرن الرابع حول كتاب من لا يحضره الطبيب لمحمّد زكريا الرازي، فسأله نعمة أن يكتب على غرار ذلك الكتاب في الفقه والحلال والحرام، فألّف له هذا الكتاب في سنة واحدة([202]).

ومن الظواهر البارزة في كتاب الفقيه وجود أحاديث مرفوعة إلى الأئمة مباشرة من دون ذكر طريق الرواية والسند، ففي الكتاب أكثر من ألفي مورد من ذلك، فلابد حينئذٍ من الدقة في التعبير الذي أورده في أوّل الرواية، ففي كل مورد يبتدئ فيه بـ«قال الإمام» فإنّه كالمتيقّن بصدور الرواية، فيكون في نظر المؤلّف حجة بناءً على ما التزم به في أول الكتاب، وفي كل مورد يبتدئ فيه بـ«روي» فإنّه غير قاطع بصدور الرواية، وحاول عدّة من العلماء إحصاء عدد أحاديث كتاب الفقيه، ولعل أدق من أجرى إحصاءً دقيقاً لأحاديث الفقه هو الشيخ البهائي، فقد ذكرها كما يلي:

[200] مقدمة الوسائل، للشهرستاني: ص66.

[201] نفس المصدر السابق، ص66.

[202] مصادر السنة الشريفة: ص48، 49.