حسب الموازين بحسب ما حددها هي:

أ - موافقته للكتاب.

ب - مخالفته للجمهور.

ج - الأخذ بالخبر المجمع عليه.

وقد قال قدس سره: «إنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: «اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه»، وقوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم».

ثم يشير إلى مورد تطبيق هذه القواعد وقلّة الاطلاع على تشخيصها والوقوف عليها فيقول: «ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: «بأيّ ما أخذتم من باب التسليم وسعكم»([194]).

ومن تطبيقات المرجح الثالث ما أشرنا إليه سابقاً في مسألة إرث الجد مع وجود الأبوين حيث قدم الروايات الدالة على منعه من الإرث على روايات الطعمة سدساً ؛ لقيام الإجماع على الأولى مع صحة الروايات الثانية.

وقال الحجة السيد حسن الصدر في عداد مميزات كتاب الكافي: «ومنها: إنه غالباً لا يورد الأخبار المعارضة، بل يقتصر على ما يدل على الباب الذي عنونه، وربما دل ذلك على ترجيحه لما ذكره على ما لم يذكر»([195]).

[194] أصول الكافي، خطبة الكتاب: ج 1 ص 56.

[195] مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: العدد 22، ص 226.