فإنّ المتأمل في هذا النص يلاحظ كيف أنّه حكم الإجماع في فهم النص، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام حيث تلفتنا إلى دور الإجماع في تبيين النص وتفسيره.

الثاني: حجية الظواهر

وهذا ما يظهر منه في مواطن عديدة في كتابه حين استشهد بالنصوص القرآنية معولاً على ظاهرها مضافاً إلى نصها.

الثالث: حجية خبر الواحد

وهي من المسائل التي احتدم الكلام فيها عند الأقدمين من فقهائنا، فذهب البعض إلى منعها وعدم العمل بها بل استحالتها، والحجة عندهم خصوص الخبر المتواتر، فيما ذهب الآخرون إلى حجيّة أخبار الآحاد واعتبارها، وممن ذهب إلى هذا الرأي فقيهنا الكليني، حيث أفتى في عدة مواضع من كتابه بمضمون أخبار الآحاد، كما يلاحظ في مجموع فقهه وفتاواه.

الرابع: التعارض

وهو من أهم مسائل علم الأصول وأجلها؛ لكثرة ابتلاء الفقيه بها في مقام البحث والاستنباط، ويرجع في مثل هذه الحالات عادة إلى المرجحات وقسمها الأصوليون إلى المرجحات السندية والمرجحات الدلالية.

وقد أشار الشيخ الكليني إلى القسم الثاني منها في مقدمة كتابه عند الإشارة إلى اختلاف الأخبار وتعارضها، منبهاً على عدم إمكان الجمع بينهما بالرأي دون الرجوع إلى الموازين التي أقامها الأئمة عليهم السلام في مثل هذه الحالات وهذه