في مجموع آرائه وبحوثه الفقهية التي ضمنها كتابه الروائي يجد أن ثمة مرتكزات ومنطلقات أصولية للبحث الفقهي عند الكليني نشير إليها لعلّها تكون ومضة في الكشف عن خلفيات البعد الفقهي عند هذا الفقيه وهي كما يلي:

الأول: الأدلة

حيث يدور محور البحث الفقهي لدى الكليني على الأدلة التالية:

أ - الكتاب.

ب - السنة.

ج - الإجماع.

أما الدليل ا لأول - الكتاب - فقد استند إليه في مجموعة من آرائه وبحوثه، والدليل الثاني - السنة - يمثل المحور الأساس في كتابه الكافي.

وأما الدليل الثالث - الإجماع - فقد ارتكن إليه في مواضع من كتابه الإرث، مرتئياً حجيّته بالرغم من عدم الوقوف على منشأ الحجية والاعتبار لديه.

فمثلاً قال في كتاب الإرث - في بيان الفرائض -: «إن الله - جل ذكره جعل المال كله للولد في كتابه، ثم أدخل عليهم بعد الأبوين والزوجين، فلا يرث مع الولد غير هؤلاء الأربعة، وذلك أنه عزَّ وجلَّ قال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}([192]). فأجمعت الأمة على أنّ الله أراد بهذا القول الميراث، فصار المال كله بهذا القول للولد»([193]).

[192] النساء: 176.

[193]فروع الكافي: ج 7 ص 74.