ويذكر ميراث الأزواج والإخوة والأخوات فيقول قدس سره: «ثم ذكر [عز وجل] فريضة الأزواج فأدخلهم على الولد وعلى الأبوين وعلى جميع أهل الفرائض على قدر ما سمّى لهم، وليس في فريضتهم اختلاف ولا تنازع فاختصرنا الكلام في ذلك.

ثم ذكر فريضة الإخوة والأخوات من قبل الأم فقال: « ƒوَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ‚ يعني: لأم ƒفَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ‚ وهذا فيه خلاف بين الأمة، وكل هذا ƒمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ‚ فالإخوة من الأم لهم نصيبهم المسمى لهم مع الإخوة والأخوات من الأب والأم، والإخوة والأخوات من الأم لايزادون عن الثلث ولا ينقصون عن السدس، والذكر والأنثى فيه سواء وهذا كله مجمع عليه إلاّ أن لا يحضر أحد غيرهم»([191]).

إنّ الملاحظ لهذه النماذج يلمس من خلالها سعة إطلاع المؤلف الفقهية، وعنايته بموارد الخلاف والوفاق في فقهنا وفقه الجمهور.

مثال الأمر الرابع - وهو البحث الاستدلالي في بعض البحوث المهمة - لو لاحظنا مصنفات القدماء لوجدنا اهتماماً خاصاً منهم ببعض الأبواب الفقهية، حيث كانت بعض مسائلها مدار البحث والخلاف بين الفريقين، وذلك نظير مسائل باب الوضوء والنكاح والطلاق والإرث، والسبب في ذلك هو أن مدارك تلك الأحكام والفروع هو القرآن الكريم، وهو مصدر مشترك بين الجميع قطعي الصدور عندهم، ومن هنا فإنّ الجميع يحاول التمسك بآياته وتقريب الاستدلال بها على مقصوده.

[191]فروع الكافي: ج 7 ص 76.