وكان الشيخ الصدوق يعنون أبواباً في الفقيه ولا يذكر فيها غير اقتباساته من الرسالة، وقد يفتي أحياناً على طبق ما في الرسالة من دون التصريح بالاقتباس منها فمثلاً اقتبس في الفقيه في موارد كثيرة منها باب (75) من الجزء الأول صفحة 314 وليس في الباب غير اقتباس الرسالة، ومثلاً الجزء الثاني الصفحة 304 الباب 209 وليس في الباب غير الاقتباس من الرسالة وفي كتبه الأخرى فعل كذلك واقتبس في كتاب المقنع مثلاً في أبواب الطهارة وفي ص 361 باب المكاسب والتجارات.

ومن هنا تظهر أهمية الرسالة فقهياً عند ولده الصدوق، قال المجلسي الأول: «إنّ الصدوق يعتبر رسالة أبيه بمنزلة النصّ؛ لأنه لم ينقل من غير النصوص، ولا يعمل بغيرها، ولهذا وزّع هذه الرسالة في الكتاب [أي كتاب الفقيه] ونقل منها في كل باب سطراً بالرغم من وجود الأخبار المؤيدة» ([162]).

وقد صرّح الشهيد الأول قدس سره باعتماد الأصحاب على رسالة علي ابن بابويه فقال: «كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به، وإنّ فتواه كروايته»([163]).

كما تظهر أهمية الرسالة من الناحية الفقهية من خلال ما أورده المحقق الحلي في كتابه (المعتبر) فقد قال في الفصل الرابع منه: «لما كان فقهاؤنا (رضوان الله عليهم) في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم، ويتعذّر حصر أقوالهم؛ لاتساعها وانتشارها، وكثرة ما صنفوه...» ثم عدّ جماعة من أهل الفتيا ممن اختار النقل من

[162] انظر مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: العدد 3، ص 166.

[163]مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: العدد 3، ص 163.