3: ان في هذا الحديث منقصة وظلماً لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم

ان في قول عمر وتقييمه لإيمان أبي بكر، وانه لو وزن مع إيمان الناس لرجح، ظلماً وتعسفاً في حق أُمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوضح الشيخ عبد الله الحسن في كتابه (المناظرات في الإمامة) هذه الحقيقة بقوله: (أما الحديث الذي يقول: لو وزن إيمان أمتي بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، فهو باطل وغير معقول، ولا يمكن أن يكون رجل قضى أربعين سنة من عمره يشرك بالله ويعبد الأصنام أرجح إيمانا من أمة محمد بأسرها، وفيها أولياء الله الصالحين والشهداء والأئمة الذين قضوا أعمارهم كلها جهادا في سبيل الله، ثم أين أبو بكر من هذا الحديث؟ لو كان صحيحا لما كان في آخر حياته يتمنى أن لا يكون بشرا. ولو كان إيمانه يفوق إيمان الأمة ما كانت سيدة النساء فاطمة بنت الرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ، تغضب عليه وتدعو الله عليه في كل صلاة تصليها)([1190]).

4: لا تكفي صحة السند وحدها لقبول متن الحديث ومضمونه

الثابت عند أهل السنة بحسب قواعدهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها: ان الحديث الصحيح لا يؤخذ به مطلقا، فكثير من الأحاديث عندهم قد صحت أسانيدها إلا أنهم أعرضوا عنها ولم يقبلوها، لوجود علة في المتن مخالفة للقرآن أو غيره من الثوابت الإسلامية، قال ابن حجر في (النكت على ابن الصلاح): (صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة)([1191])، والعلة موجودة كما أوضحنا، فلا مجال لقبول حديث عمر وتقييمه حتى وان صح سنده.

[1190] المناظرات في الإمامة للشيخ عبد الله الحسن ص 572 ــ 573.

[1191] النكت على ابن الصلاح لابن حجر ج1 ص404.