عمر الصحيح السند عندهم هو من قبيل الموقوف أي الذي لم يقله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو من آراء عمر بن الخطاب وأقواله، قال الفتني في (تذكرة الموضوعات): (في المقاصد «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر» عن عمر موقوفا بسند صحيح وعن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف)([1188]).

وقال العجلوني في (كشف الخفاء): (رواه إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قوله)([1189])وعبارة (من قوله) تصريح بان هذا الحديث ليس من الأحاديث النبوية بل هو من الأحاديث العمرية والآراء الشخصية.

2: ان حديث عمر وان صح سنده إلا انه لا قيمة علمية له ولا تثبت به فضيلة

لان إخباره برجحان إيمان أبي بكر على إيمان الناس هو إخبار عن المغيبات، والإخبار عن المغيبات لا يصح إلا أن يكون للمخبر اتصال بالغيب كالنبي والملك وأمثالهم، وعمر ليس كذلك قطعا.

وأما أن يكون الإخبار نقلا عمن له اتصال بالغيب كنقل المخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر هنا لم يقل اخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله لما أخفاه عمر بن الخطاب، ولما خفي عن الصحابة ولتناقلته الرواة ولشاع وذاع أمره.

إذن فإذا لم يكن لعمر اتصال بالغيب، ولم يأخذه عمن له اتصال بالغيب، فهذا يعني ان تقييم عمر لإيمان أبي بكر هو تقييم شخصي لا يرجع إلى جهة موثوقة لها اطلاع على الغيب، وهو من كيس عمر، وآرائه الشخصية التي لا إلزامية لها ولا حجة فيها على غير عمر بن الخطاب.

[1188] تذكرة الموضوعات للفتني ص93.

[1189] كشف الخفاء للعجلوني ج 2 ص.165