المجمل والمبين

الكلام في المجمل والمبين كالكلام في المطلق والمقيد والعام والخاص من جهة سبق علماء الأصول لتأصيله وتدوينه, بيد أن هذه المباحث متناثرة وموظفة في كتب اللغة, إذ أنها قضايا لغوية بالأصل، ولكن تكلم فيه غير اللغويين أو النحويين ومزجوه بأشياء من حجج العقول, ولعل أكثرها وضوحاً في التوظيفات اللغوية هو المجمل, فمعظمه «في الحقيقة راجع لعلم اللغة، إذ هو شيء يتكلم فيه على أوضاع العرب»[1212] إلا أنه يوظف من قبل المفسر في بيان المراد من الخطاب, كونه كلاماً عربياً, حمل أسمى آيات الإعجاز البلاغي لهذه اللغة, فقد يجيء الأمر مجملاً، لتتوطن على ذلك النفوس, ثم يأتي بيانه بعد الإجمال، وقد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة, ولو أتي به أولاً على وجه البيان التفصيلي لوقع الملل والاستيحاش منه[1213].

وكان من أثر الفراغ الذي يفترض أن يسد بمدونات تعنى بعلم يقوم مقام علم الأصول في بيان المراد من الخطاب القرآني بنحو عام, ليدخل فيه آيات الأحكام والقصص والأخبار لما تضمنته من أمور تفتقر في بيانها إلى إعمال أسس منهجية تبتني عليها قواعد قابلة للتوظيف بيان المجمل وحدوده بحيث تكون هذه القواعد غير مقتصرة على ما في آيات الأحكام التي طالما يعنى بها الأصولي, أن المفسر يحيل على علم أصول الفقه كلما احتاج إلى ذلك, فقد أشار المقداد السيوري (ت826هـ) في مقدمة كتابه "كنز العرفان في فقه القرآن" إلى أن المجمل من اللفظ ما كان له معنيان محتملان, لا يرجح أحدهما على الآخر بقوله: «اللَّفظ المفيد وضعاً إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنّظر إليه، فهو النص, وان احتمل، فإن ترجَّح أحد الاحتمالين بالنظر إليه أيضاً، فهو الظّاهر،

[1212] - أبو حيان الأندلسي - تفسير البحر المحيط: 1 / 108.

[1213] - ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي - تيسير الكريم الرحمن: 165.