فإن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه, أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق.

فبعد التثبت من كون الآية الأولى لها قوة السريان والشيوع لولا المانع وهو المقيد, تبين أنها من المطلق, إذ أن المعنى إنما يتمَّ بعد معرفةِ مدلولِ اللَّفظِ, إذ أن الإطلاق والتقييد ليس تابعاً لوضع اللفظ للمعنى حتى يكون من أوصاف الألفاظ, والتنبه إلى أساليب الإطلاق ودواعيه لتسريته على الأفراد والمصاديق الصالحة للانطباق, فالاستغفار الذي هو طلب المغفرة, لا يصلح من قِبَل الملائكة لغير المؤمن, فجاء الإيمان كوصف مقيد للمغفرة في الآية الأخرى, احترازاً عن توهم دخول الكافر تحت الإطلاق في "من في الأرض", فتبين أن الحكيم جلّ شأنه لم يكن في مقام البيان من جهة الانطباق على جميع المصاديق بعد تيقن خروج كثير من المخلوقات بالضرورة اللفظية لدلالة "من" الموصولة على العاقلين, وخروج الكفار من دائرة الإطلاق للقدر المتيقن, فإن لم يتم فيقيد بدلالة الآية الحاصرة للاستغفار بالمؤمنين.

وبهذا العرض يتضح مدى أهمية علم المطلق والمقيد والأسس المنهجية التي يبتني عليها في البيان التفسيري للنص القرآني عموماً, إذ لا تنحصر الحاجة إلى "المطلق والمقيد" في العملية الاستنباطية ليقال أن هذا العلم مختص بعلم الأصول للتأسيس لاستخراج الأحكام الفقهية, فإن المعنى الذي تنتظمه جميع الآيات من الأحكام والعقائد والقصص والأخبار تدخل في عمل المفسر ولو على نحو الإجمال, فلا مناص للمفسر من التثبت من تلك الأسس المنهجية التي تضبط العملية التفسيرية عموماً في أي منهج من مناهج التفسير.