والمرجوح المؤوَّل,وإن تساوى الاحتمالان فهو المجمل... والمجمل إن ورد لفظ أو فعل معيِّن لأحد محتملاته سمّي ذلك مبيِّناً، والمجمل مبيَّناً، وتحقيق ذلك كلّه في أُصول الفقه»[1214], فأحال ما فيه من التفصيل والمناقشة إلى كتب الأصول[1215], فعدّت قواعد علم أصول الفقه مرجعاً لابد منه للمفسر, إذ أنها من أدوات تفسير القرآن وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال, وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول[1216], إلى غير ذلك من إشارات المفسرين وإحالاتهم في المسائل التي تحتاج إلى تلك القواعد[1217], على أن تلك الأسس التي توظف هذه القواعد لمعالجة مباحث هذه العلوم حكراً على علم ضم جزءاً كبيراً منها, بل أن علم الأسس والذي يطلق عليه "علم أصول التفسير" يضم مسائل مشتتة من علم أصول الفقه وغيره يجمعها وحدة الغرض في بيان المراد من النصوص الإلهية في الآيات القرآنية, فهو علم له سبق من جهة التطبيق العملي إلا أنه متأخر في التدوين المستقل.

والمجمل لغة: الجيم والميم واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق, والآخر حسن. فالأول قولك أجملت الشيء وهذه جملة الشيء[1218], واستعمال هذا الأصل له دلالتان:

[1214]- المقداد السيوري: كنز العرفان 1/47.

[1215]-ينظر: عدي جواد الحجار- المقداد السيوري وجهوده التفسيرية: 194.

[1216]- ينظر: ابن جزي- التسهيل لعلوم التنزيل: 1 / 8.

[1217]- ينظر: الطوسي - التبيان: 1 / 303 و394 وج 2 / 592 والطبرسي - مجمع البيان: 1 / 260 والراوندي - فقه القرآن: 2 / 68 والرازي - تفسير الرازي: 5 / 15 وج11/ 126 والزركشي - البرهان:2 / 168 والسيوطي - الإتقان: 2 / 482.

[1218]- ينظر: ابن فارس- معجم مقاييس اللغة: 1 / 481.