عليه وحامله على الكلام الخبري: إفادة المخاطب بمضمونه، ضرب زيد، أو: ما ضرب زيد، إذا قصد إفهام المخاطب ضرب زيد أو عدمه, أما الحامل على الكلام الطلبي، فكون المطلوب مقصوداً للمتكلم إما لذاته، أو بغيره، ومعنى كونه مقصوداً لغيره: أنه يتوقف غيره على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعني توقف غيره عليه، فإذا ذكر الطلب ولم يذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب، جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصودا لنفسه، ولغيره، وإن ذكر بعده ذلك، غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصوداً لذلك المذكور بعده، لا لنفسه، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهراً، وأما الخبر فإنه إذا ورد، حمله المخاطب على أنه إنما تكلم به المتكلم لإفادة المخاطب مضمونه، لا على أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره، إذ قد يخبر بشيء مع أن ذلك الشيء غير مقصود للمخبر، كما في: ضرب زيداً، مع كراهته لضربه، فلو جاء أيضا بعد الخبر، بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه، لم يتبادر فهم المخاطب إلى أنه جزاؤه، إذ ذلك في الطلب إنما كان لتبادر فهمه إلى أن الطلب مقصود إما لذاته أو لغيره، ومع ذكر الغير فالأولى أن يكون له، فلما تقرر أن في الطلب مع ذكر ما يصلح جزاء له معنى الشرط، جاز أن يحذف فاء السببية وتجزم به الجزاء كما يجزم بـ"إن", ويجوز جزم الجواب بعد الأمر المدلول عليه بالخبر[780].

ومسائل الجزم مهمة جداً لشدة تأثيرها في تغير المعنى المراد, بيد أن بعض أبحاثه التي لها الدخل في فهم الخطاب ذكرت في كتب المعاني من دون كتب النحو[781], فلابد للمفسر من النظر في وجوه الجزم والتثبت من أدواته[782], فقد تحتمل أداة واحدة أمور

[780] -ينظر: ابن عقيل - شرح الألفية: 2 / 356 – 377 وابن هشام - مغنى اللبيب: 1 /225 – 227 والرضي الاسترآبادي - شرح كافية ابن الحاجب: 1 / 70 وج 4 / 116 - 123.

[781] -ينظر: التفتازاني-مختصر المعاني: 89 - 91.

[782] -ينظر: الزركشي- البرهان: 2 / 359 – 366 وج 4 / 215 -216 والسيوطي- الإتقان: 1/ 449.