4. أخذ الشرعية من الإسلام: والكلام فيه كالكلام في سابقه.

5. قيام فعلية الحكم وثبوته للفقيه العادل من بيعة الناس واختيارهم: وهذا إذا طرح من الديكتاتوريين فإنه لا ينبغي طرحه من الديموقراطيين، العيب أن الناس بايعوه!! المانع من طاعة حكومته أن الناس بايعوه، وأن بيعته حرّة؟!

6. أن تكون للفقيه العادل حكومة بعد إذن الشريعة واختيار النّاس: وهذا من أغرب ما يُستغرب. وهل يوجد حاكم بلا حكومة؟! وعدم الاعتراف بصلاحية الحكم، وعدم الوجوب الدستوري، أو الشرعي الإلهي لطاعة هذا المنتخب يجعلنا محتاجين إلى منصب آخر تكون له صلاحية نفاذ الحكم مثل منصب رئيس الوزراء. فلما كانت ملكة بريطانيا بلا مسمّى احتاج ذلك البلد إلى من له الاسم والمسمى ليملأ فراغ الحكومة وتنفذ أوامره الحكومية على المحكومين في حدود الصلاحيات المتاحة له من ناحية دستورية [1].

تساؤلات عقلائية حول مسألة ولاية الفقيه‌

1. ما هو التخريج الذي صارت به خلافة الخلفاء غير المعصومين بعد رسول الله صلى الله عليه و آله شرعية وملزمة، ولا يجوز ردّها، ويجب على الأمَّة الأخذ بمقتضاها من الطاعة والنصرة، ومع ذلك لا يجري في مسألة حكومة الفقيه المسلم العادل؟ والسؤال مطروح على كلّ من يسلّم بخلافة الخلفاء ولا يسجّل عليها اعتراضاً دينياً، ويتعبد بشرعيتها.

2. كيف صارت بيعة الملوك في زماننا مكسبة لحقّ الحكم ونفوذه، ومصححة لمحاربة الخارج عليه، بينما إذا كانت البيعة لفقيه عادل من فقهاء الأمَّة- من أي مذهب كان- لا تولّيه على من بايعه؟! وكيف يصلح ذاك ولا يصلح هذا؟! وإذا ولّته كان مسلوب الصلاحيات وممنوع الحكومة؟! وإذا

[1] خطبة الجمعة (377) 24 رجب 1430 ه-- 17 يوليو 2009 م.