مارسها كان الجبّار، والدكتاتوري، والمستخف بعقول الناس وأقدارهم وأوزانهم وأنه يفرض الوصاية على غيره؟!

قاسم، عيسى احمد، الإمام الخميني قدس الله سره و ثورته، 1جلد، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة و النشر - قم - ايران، چاپ: 1، 1437 ه.ق.

سؤال مطروح على من يعطي المَلَكِيَّة- المرتبطة بلون ما من البيعة ولو الضيّقة أو الشكليّة- بعداً دينياً صارماً ملزماً وحجيةً شرعيةً نافذةً.

3. ماذا لو رجع أمر الأمَّة الإسلامية اليوم للاختيار الحر لشعوبها في شأن التولية عليها، واختيار حكومتها الواحدة، أو حكوماتها المتعددة؟ فهل سيجد أهل العلم والدين من كلّ مذاهبها أو أي مذهب خاصٍّ منها أن الفقاهة والعدالة مانع من سلطة الحكم، ونفوذ الأوامر والنواهي الولائية أو السلطانية كما هو التعبير الآخر، وأنه حتى تنفذ هذه الأوامر والنواهي شرعاً لا بدَّ من شرط عدم الفقاهة، وعدم العدالة؟!

هل سيجد أحد منهم من دين الله عزوجل ما يقول له بتقديم الجاهل على العالم، والفاسق على العادل؟!

وهذا سؤال مطروح على كلّ ذي دين من أتباع كلّ المذاهب الإسلامية.

إنه لمن الغريب جداً أن ينتهي مسلمون ومن ناحية إسلامية إلى أنّ ولاية غير الفقيه العادل ثابتة لا مراء فيها، وأن ولاية الفقيه العادل مُتردَّدٌ فيها بل هي من المنكر الفظيع‌ [1].

هل نحن مخيّرون بين الإسلام وغيره؟

أولًا: التخيير التكويني: من ناحية تكوينية نحن مخيّرون، يعني أنت تمتلك قدرة على أن تختار الإسلام وعندك الإرادة الكافية لأن تختار الإسلام على غيره، أو تختار غيره عليه، وهذا واضح. الكل منا يمتلك إرادة كافية موهوبة من الله سبحانه و تعالي لأن يُقدّم الإسلام على غيره في حياته أو أن يقدم غيره عليه.

[1] خطبة الجمعة (378) 1 شعبان 1430 ه-- 24 يوليو 2009 م.