حدوث المذاهب وبيان أسباب اختلاف المسلمين ضروريّا في غاية الضرورة ، إذ لا يعقل أن يختلف المسلمون إلى هذا الحدّ في بيان حكم الله الواحد ، والمنزل في الكتاب المتّفق عليه عند الجميع ، والمبيّن من قبل الرسول المعروف عند الجميع ثمّ إمكان تصحيح كلّ النقولات عنه 0 وذلك لقولنا : بعدالة كل الصحابة ، أو قولنا بمعذورية الأخذ بقول أي واحد من الصحابة ؛ لقوله 0 : (أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم).

بل كيف يصحّ الاختلاف في أُمة هي خير الأُمم لقوله تعالى : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . ورسول الله قد بيّن الأحكام لهم ، وهل هذا من الاجتهاد المحبوب أم المذموم ، والآن نعاود السؤال :

هل حقّا أنَّ رأي الجميع حجّة ؟ وكلّ القواعد المرسومة في الفقه هي قواعد صحيحة سديدة تماما لا مجال فيها لخطأ أو اشتباه ؟!

أم إنّ هناك بعض المفاهيم والرؤى حكوميّة المنبع يجب التوقّف عندها ومعاودة النظر في ادلتها ؟! وهذا ما اُريد توضيحه بقدر المستطاع في هذا القسم .

تغيير بعض المفاهيم الروائيّة

هل يصحّ ما قيل عن اختلاف الأُمة وأنّ هذا الاختلاف رحمة للمؤمنين ، لأنّهم في الخيار : من أيِّ مذهب شاؤوا أخذوا ؟!

وكيف يتطابق هذا المفهوم مع ما روي عن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : (ستفترق أُمّتي إلى نيّف وسبعين فرقة فرقة ناجية ، والباقي في النار[777]) ؟!

ومن هي تلك الفرقة الناجية ؟

[777] أنظر مسند الربيع 1 : 36 / ح 41 ، سنن الدارمي 2 : 314 / ح 2518 .