الاجتهادات العثمانيّة في عهده ، بل نرى البعض منهم قد حكم من جرّائها وجراء غيرها بكفره .

ولا يستبعد أن تكون نصوصا صدرت عن الإمام علي في قضيّة الوضوء ، لكنَّ الأيدي الأمويّة ـ وهي المدوّنة للتاريخ والحديث ـ قد تلاعبت بتلك أو حذفتها من الأصول .

الثانية : موقف عليّ العمليّ من الوضوء البدعيّ

نبدأ بإثارة السؤال الأتي :

هل إنَّ المخالفة العمليّة أشدّ وقعا ، أم القوليّة ؟؟

من الطبيعيّ القول بالأُولى ، لكونها أبلغ في إيصال المطلوب ، وخصوصا فيما نحن بصدده ، إذ أنَّ الوضوء فعل ، وإنَّ الفعل يتّضح مطلوبه ـ بدقّة ـ بالممارسة والتطبيق .

والآن  فثمَّة شواهد كثيرة في بطون كتب الحديث والتفسير والتاريخ تدلّ على أنَّ عليّا قد واجه إحداث عثمان عمليّا ، إذ نُقل عنه أنَّه توضّأ أيّام خلافته في الرحبة ، فوصف وضوء رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ؛ ثم قال : «هذا وضوء من لم يحدث»[352]  وفي العبارة إشارة إلى من أحدث !

فمن هو المُحْدِثُ يا تُرى ؟

وفي أيّ عهد من العهود التي سبقته قد حصل هذا الإحداث ؟

[352] مسند أحمد 1 : 116 / ح 943 ، و 1 : 139 / ح 1173 ، و 1 : 153 / ح 1315 ، مسند أبي يعلى 1 : 303 / ح 368 ، سنن البيهقي الكبرى 1 : 75 / باب قراءة من قرأ وارجلكم نصبا / ح 359 .