[مباحث الدليل الشرعي]

الدلالات الخاصة والمشتركة :

يلاحِظُ المجتهدُ أنّ بعض الألفاظ والجمل هي خاصّة في موارد خاصّة ، مثل كلمة (صعيد) في قول الله جلّ وعلا [ فَـتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَـيـباً ] فيـبحث الفقيهُ ـ في علم الفقه ـ عن معنى كلمة (صعيد) ، وتارةً تلاحَظ بعضُ الكلمات أو الجمل عامّةً تأتي في الكثير من الأبحاث ، مثل صيغة الأمر فيـبحث الأصوليُّ ـ في علم الأصول ـ عن دَلالتها على الوجوب وعن إفادتها الوجوب التعيـيني أو التخيـيري أو العيني أو الكفائي أو النفسي أو الغيري ، فيَتمسّك بالإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات العينـيّة والتعيـينية والنفسية ، ومثل هيأة الجمل الشرطيّة فيـبحث عن دلالة هيأة الجمل الشرطيّة على المفهوم ، وعن الدليل على وجود مفهوم لها أو عدم وجود مفهوم لها ، فإن قلتَ بوجود مفهوم لها وأنّ الظاهر أنّ الشرط فيها هو علّةٌ منحصرة ، فح إن وَجَدْتَ روايةً معتبرة أخرى من إمام متأخّر يَذكر للجزاء علّةً أخرى لنفس الجزاء ألا تشعرُ بالمجازيّة ؟ أو قُلْ : ألا تـتعجّب من الجملة الشرطيّة الثانية ؟! وهل تجمع بين العِلّتين الشرعيّتين بـ أو أو تجمع بـينهما بالواو ؟ على كلٍّ هي أبحاث معقّدة وتحتاج إلى بحث كثير لنفهم معناها بدقّة لنستـنبط منها أحكاماً شرعيّة .

المهمّ هو أنّ الكلمات والجمل الخاصّة يتكفّل علمُ اللغة في تعيـين معناها ، وليست هي من علم الأصول في شيء لأنها لا تجري في كلّ أو جلّ الأبحاث الفقهيّة . وأمّا هيآت بعض الكلمات ـ كصيغة الأمر ـ أو هيآتُ الجمل التي تأتي في طريق الإستـنباط كثيراً فينبغي إدخالُها في علم الأصول كما تعلم ليـبحث فيها الأصولي فيعطي رأيَه فيها ليستخدمها ـ كقاعدة عامّة ـ في موارد مختلفة وكثيرة .

فإنِ استشكلت علينا فـقلتَ : إنّ البحث في عالَم الألفاظ والمعاني في كلا النحوين لا ينبغي أن يكون في علم الأصول ، وإنما يجب أن يكون في علوم اللغة العربـية ، فهُمُ الذين يجب أن ينقلوا لنا استعمالات العرب لنعرف المرادات اللفظيّة للمتكلّم ، ونحن بالتبادر العرفي وبالإستعانة بأهل اللغة نعرف المدلول اللفظي بلا حاجة إلى تَعَمُّلٍ ومزيد عناية ، فأي مجال يـبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يَتولَّى ذلك علمُ الأصول ؟!

لكان الجوابُ : إنَّ البحوث اللفظية التي يتـناولها علم الأصول على قسمين :