* واعلمْ أنّه لا يفرق الحال عملياً بين أن تقول : يقع التعارض ـ أي التـناقض أو التضادّ ـ بين الدليلين ـ كما لو ورد في الروايات الصحيحة "صلّوا الجمعةَ" و "لا تُصَلُّوا الجمعةَ" ـ أو تقول يقع بين مدلولَي الدليلين ـ كما لو فَهِمْنا من الروايات الصحيحة السابقة "صلاة الجمعة واجب" و "صلاة الجمعة مستحبّة أو حرام" ـ ، ورغم وضوح عدم الفرق بـينهما عملياً فقد ذهب إلى الثاني المشهورُ كصاحبَي القوانين والفصول والشيخ الأعظم الأنصاري[909] والسيد الخوئي والشهيد السيد الصدر . قال السيد الخوئي "إنّ معنى التعارض هو تـنافي مدلولَي الدليلين بحسب الجعل ، وذلك لعدم إمكان جعلهما معاً فيكون كل منهما مُكَذِّباً للآخر" (إنـتهى) [910]، فلو وَرَدَ في الروايات الصحيحة (إنْ شئـتُم بـِيعوا الكلابَ الثلاثة) و (لا تَبـيعوا الكلابَ الثلاثة) فالتـنافي إنما يكون بين المدلولين ، أي بين كون بـيعها جائزاً وبين كونِه حراماً ، وهذا هو المراد بالمدلولين ، وليست الخطابات بالأمر أو النهي إلاّ كاشفةً عن الجعولات الشرعيّة التي هي بنحو الجمل الخبريّة لا الجمل الخطابـية ، وما ذكروه صحيح بلا شكّ .

فإن قلتَ : رغم صحّة ما قالوه فإنّه يجب أن نقول بأنّ التعارض يقع بين الدليلين أيضاً ، ما شئتَ فَعَبِّرْ ، فتقول (تعارَضَ الخبران) أي الدليلان ، فقد ورد في الخبر "إذا ورد عنكم الخبران المتعارضان .." .

قلتُ : التعارض حينما يكون بين الخبرين فإنما يكون في الواقع بين المدلولين ، ولولا التعارض بين المدلولين لما قلنا تعارَضَ الخبران .

* وقد يعبّر بدل المدلول بـ (الدلالة) أيضاً ، وقد يعبّر عنه أيضاً بـ (المراد) ، وهما تساهل في التعبـير ، وذلك لأنّ معنى (الدلالة) هو المعنى الظاهر من اللفظ ، ومعنى (المراد) هو المراد التصديقي .

[909] مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري ج 5 من القسم الثاني أوّل بحث تعريف التعارض ص 569 .

[910] التـنقيح في شرح العروة الوثقى/ كتاب الإجتهاد والتقليد / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي الطبعة الثانية طبعة سنة 1426 هـ الموافق لسنة 2005 م صفحة 101 ، وفي طبعة دار الهادي للمطبوعات الطبعة الثالثة سنة 1410 هـ صفحة 128 .