5 ـ وروى في الفقيه قال : رُوِيَ عن إسحاق بن عمار (كان فطحيّاً إلاّ أنه ثقة وأصله معتمد) أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول (ع) : إذا شككتَ فابْنِ على اليقين ، قال قلتُ : هذا أصْلٌ ؟ قال : نعم [756]. وقد تقول بأنّ سند الصدوق إلى إسحق بن عمّار صحيح ، فإذن يجب أن يكون سند هذه الرواية موثّـقاً . أقول : هذا صحيح فيما لو قال الشيخ الصدوق : روى إسحق بن عمّار كيت وكيت ، لكنه لم ينسب الرواية إلى إسحق ، وإنما قال رُوِيَ عنه أنه روى عن الإمام الرواية الفلانية ، فمَنِ الراوي يا تُرَى ؟ لا ندري ، إذن الرواية مرسلة ولا اعتبار لها .

أمّا دلالة الرواية فقد يحتمل إرادةُ قاعدة اليقين ، وقد يحتمل إرادة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ ـ كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ـ وقد يحتمل إرادةُ قاعدة الإستصحاب ، وبما أنّ المنصرَف إليه هو قاعدة الإستصحاب بوضوح ، ولا قرينة تشير إلى إرادة قاعدة اليقين أو إلى إرادة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ ، فنبقى على ما هو مرتكَز في أذهان المتشرّعة والمنصرَفُ إليه ، وإلى هذا ذهب السيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر.

وبتعبـيرٍ آخر : لو كان المقصود قاعدةَ اليقين لقال الإمام "إذا شككتَ في صحّة يقينك السابق فابْنِ على صحّته" ، وأمّا قولُه إذا شككتَ فابْنِ على اليقين فمعناه أنّ يقينك السابق لم يتزلزل عندك ـ بخلاف تزلزل اليقين في قاعدة اليقين ـ فابْنِ عليه .

ولو كان يريد إفادةَ قاعدةِ "لزوم تحصيل اليقين بالفراغ" لقال "يجبُ عليك تحصيلُ العلم بفراغ ذمّتك من العمل" ، وأمّا قولُه (ع) إذا شككت فابْنِ على اليقين فإنه يعني أنّه يوجد عنده يقين ، بخلاف قاعدة لزوم تحصيل اليقين حيث لا يوجد عنده يقين ، وإنما يوجد عنده شكّ بفراغ الذمّة .

فيـبقى ما هو منصرَفٌ إليه في عرف المتشرّعة ، وهي إرادة إفادة قاعدة الإستصحاب .

6 ـ وروى في التهذيـبين بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد (بن شيرة) القاساني (جش : كان فقيهاً مكْثِراً من الحديث فاضلاً) قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يُشَكُّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا ؟ فكتب : اليقينُ لا يَدخُلُ فيه الشكُّ ، صُمْ للرؤية ، واَفْطِرْ للرؤية [757] ولعلّ المسؤول هو الإمام الهادي (ع) بقرينة ما رواه عنه أبو العباس محمد بن جعفر

[756] ئل 5 ب 8 من أبواب الخلل في الصلاة ح 2 ص 318 .

[757] ئل 7 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 ص 184 .