الباري تعالى ، فإنه لا ماهيّة له ، لأنه لا حدود لوجوده ، ولذلك تراهم لا يقولون ماهيّة الله جلّ وعلا ، وإنما يقولون هويّة الله ، أي حقيقته .

هذا ، ولكنك عرفتَ سابقاً وستعرف بعد قليل إن شاء الله أنّ المستصحَب الحقيقي هو الحالة السابقة ـ كالطهارة ـ وليس عدمَ طروء عارض ـ كالنجاسة ـ على الشيء .

* * * * *

* البحث الثاني : في سبب تشريع الإستصحاب

السؤالُ هنا هو : ما هو الملاك والسرّ في تشريع الإستصحاب ؟ فنقول :

لا شكّ في أنّ أدلّة الإستصحاب تفيدنا بصراحة أنّ المولى تعالى جَعَلَ الإستصحابَ جرياً مع الوجدان الإنساني ، بل جرياً مع الفطرة الحيوانيّة أيضاً ، فهو وجدانيٌّ منشأً ـ لأنّ فيه كاشفيّةً ولو ضعيفة ـ تعبّديٌّ امتداداً ، فينبغي للإنسان السويّ أن يـبقَى ـ في الشرعيّات ـ على يقينه السابق حتى يَثبُتَ له تغيّرُ الحالةِ السابقة ، لاحِظْ ما يقولُه الإمامُ الباقر (ع) لزرارة .. لا ، حتى يستيقنَ أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمْرٌ بَـيِّنٌ ، وإلاّ فإنّه على يقينٍ مِنْ وضوئه ، ولا تـنقضِ اليقينَ أبداً بالشك وإنما تـنقضه بـيقين آخر فالإمامُ (ع) يَستدلّ على لزوم البناء على الحالة السابقة بكون هذا البناء أمراً فطرياً واضحاً عند العقلاء ، هذا أوّلاً ، وثانياً : تلاحظُ مِن هذا البناءِ أنّ الإستصحاب هو أصلٌ عمليٌّ ـ وليس أمارةً تـُثبِتُ لوازمَها ومثبَتاتِها التكوينيّة ـ لأنه ليس فيه حكايةٌ عن الواقع ، أي هو لا يَدّعي الحكايةَ عن الواقع ، كما كان الحال في خبر الثقة وسوق المسلمين واليد .

إذَنْ ، مَنشأُ الإستصحابِ الكاشفيّةُ العقلائيةُ والفطرة ، لكنْ هذه الكاشفية العقلائية لا تقتضي تشريعَ الإستصحاب بنحو الإستغراق والشمول لكلّ حالات الكاشفيّة ـ أي حتى مع الظنّ القويّ بتغيّر الحالة السابقة ـ إذن فالشارعُ المقدّسُ وسّع التعبّدَ بالإستصحاب حتى صار شاملاً لكلّ حالات الكاشفيّة المذكورة ،