كلّها حلالُ الأكل حتى يثبت لك حيوانٌ معيّنٌ أنه بعينه حرام الأكل فتدع أكله إذا ذكّيته . ولكنْ ليس للمقلّد أن يُجري هذه الأدلّةَ لوحده لأنه ليس من أهل الخبرة في ذلك .

والخلاصة هي أنه لا شكّ في جريان الاُصول المؤمّنة الشرعيّة في الشبهتين الحكميّة والموضوعيّة الكليّة ، الوجوبـية والتحريميّة ، لكن بالنسبة إلى المكلّف يجب عليه أن يرجع في ذلك إلى المجتهد لأنه هو المتخصّص في هذا المجال ، وهو العارف بجريان هذه الاُصول هنا وعدم جريانها هناك ، فبَعْدَ معرفةِ فتوى المجتهد يطبّق العامّي ، وقد قلنا أكثر من مرّة إنّ البراءة ترفع التـنجيز فقط ولا ترفع الفعليّة .

* * * * *

التـنبـيه الرابع

وهو في جريان البراءة في المستحبّات المحتمَلة

لو وَرَدَ في بعض الروايات الغير تامّة سنداً أو دَلالةً أو في بعض كلمات العلماء استحبابُ بعض الأفعال ، وبالتالي حصل عندنا شكٌّ في الإستحباب الواقعي ، فلا شكّ في عدم جريان البراءة العقليّة ولا الشرعيّة عمّا يُشَكّ في استحبابه ، ذلك لأنّ البراءة في الآيات والروايات هي امتـنان على الناس ، ولا امتـنان في رفع التـنجّز عن الإستحباب المحتمل ، بل لا معنى لذلك ، لا بل إنّ رفْع الإحتياطِ هو رفْعٌ للإمتـنان ، فهو إذَنْ خِلافُ الإمتـنان ، ولذلك نقول : مَن أحبّ أن يأتي بمشكوك الإستحباب برجاء الإستحباب فقد احتاط وانقاد ولذلك هو يستحقّ الثوابَ عقلاً ، لا بل يقول السيد الخوئي بأنّ "جعْلَ استحبابِ الإحتياط مقطوع به ومسلّم به عند الطائفتين" ، سواءً كان المستحبّ المحتملُ استقلالياً ـ كما لو شككنا في استحباب صلاة ليلة الرغائب ـ أم ضِمنيّاً ـ كما لو شككنا في استحباب قول آمين بعد الفاتحة ، طبعاً لا بنيّة الجزئيّة ـ ، ومَن لم يحبّ فهو بريء الذمّة من الأصل .

وكذلك أخبارُ (مَن بَلَغَ) تـفيدنا استحبابَ الإحتياط والإنقياد بمعنى أنْ نأتيَ بالعمل برجاء الإستحباب الواقعي ، أي حتى لو لم يكن هناك استحبابٌ واقعي فلا شكّ بأنّ أخبار (مَن بَلَغ) تـُثْبِتُ نفسَ الثواب الواردِ في الروايات .

* * * * *

بعدما انـتهينا من قاعدة البراءة وَجَبَ أن نَذْكُرَ بعضَ أهمّ تطبـيقاتها