فالإقتصار على هذه الأربعة مرتبطٌ بتأريخ المسألة وتطوُّرِ الفِكْرِ العملي للمسألة ، وغيرُ مربوط بنكتة من النكات الدقيقة لنبحث عنها إلى أن نكتشفها" (إنـتهى) .

*ملاحظات مهمّة في بـيان بعض قواعد أصولية :

1 ـ الفرق بين قاعدة البراءة وقاعدة الحِلّيّة

الجواب : قبل الجواب علينا أن نذكر موثّقةَ مسعدة بن صدقة السالفة الذكر ، فهي تقول كل شيء هو لك حلالٌ حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه مِن قِبَلِ نفسِك ، وذلك مِثلُ الثوبِ يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوكِ عندك لعله حُرٌّ قد باع نفسَه ، أو خُدِعَ فَبـيع قهراً ، أو امرأةٍ تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياءُ كلها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك ، أو تقومَ به البَـيّنَة [617]، فهذه إذن بعضُ موارد الحِلّيّة ، ومن مواردها المعروفة الشكُّ في حِلّيّة طعامٍ وحرمتِه ، فإذن مورد قاعدة الحِلّيّة هو الشكّ في حِلّيّة شيء وحرمته .

وأمّا البراءةُ فمِن مواردِها الشكُّ في وجوب شيء وعدم وجوبه ، كما لو شككتَ في وجوب جلسة الإستراحة بعد السجدة الثانية وعدم الوجوب ، فتُجري البراءةَ .

أمّا الشكّ في حِلّيّة شيء وحرمته فهو مورد لقاعدة البراءة ولقاعدة الحِلّيّة ، وذلك كما لو شككت في كون بعض الأناشيد أغنيةً أو لا ، فح تشكّ في حِليّتها وحرمتها ، فتَجري البراءةُ والحِلّيّة .

ولذلك كانت قاعدة البراءة أعمَّ من قاعدة الحِلّيّة ، وبالتالي تعرف أنّ الحِلّيّة هي مصداق من مصاديق قاعدة البراءة ، ولذلك لم يذكروا الحِليّةَ في عرْض البراءةِ هنا في هذا البحث .

2 ـ قاعدة الإشتغال

هي أيضاً مصداق من مصاديق الإستصحاب ، وذلك لأنّ مورد قاعدة الإشتغال هو الشكّ في الإتيان بالمأمور به ، فتقول "الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني" ، هذا ولكن لك أن تقول أيضاً نستصحب عدم الإتيان بالمأمور به ، وهذا يعني أنّ قاعدة الإشتغال هي مصداق من مصاديق الإستصحاب .

[617] ئل 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ص 60 .