وإليك بعض كلماته قال : "وأما السُّنَّةُ المعلومةُ الصدور عنه wفيحتمل ضعيفاً أن تكون مثلَ المصنّفات والمكاتيب ، والأظهر أن يكون المراد منها تـفهيمَ (خصوص) المخاطَبين وبلوغَ نفس الحكم إلى مَن سواهم بواسطة تبليغهم ، ومع ذلك فلا يُعلم من حاله رضاه wبما يَفهَمُه الغيرُ مشافهين حتى يكون ظنّاً معلومَ الحجية ، فهذا هو القدر الذي يمكن أن يقال إنه الظن المعلوم الحجية ..." إلى أن قال : "وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكَنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلّة ، و(في كيفية) توجُّهِ الخطاب إلينا ، ولا إجماع على مساواتـنا في العمل بالظنّ الحاصل منها لنا" (إنـتهى) . وقولُه "ولا إجماع على مساواتـنا .." يعني أنه لا إجماع على مساواتـنا مع غير المخاطَبين في اشتراط الظنّ ، أي لا يوجد دليلٌ على لزوم حصول ظنّ عندهم أيضاً .

وقال في بحث الإجتهاد والتقليد : "المسلّمُ منه حجيّةُ متـفاهَمِ (أي ما يَفهمه) المشافَهين والمخاطَبين وَمن يحذو حذوهم لأنّ مخاطبته كانت معهم (من دون حاجة إلى اشتراط حصول ظنّ عند المخاطَبـين) ، والظنُّ الحاصلُ للمخاطَبين من جهة أصالة الحقيقة والقرائن المجازيّة حجّة إجماعاً ، لأن الله تعالى أرسل رسوله وكتابَه بلسان قومه ، والمرادُ بلسان القوم هو ما يفهمونه (من دون اشتراط حصول ظنّ عند المخاطَبـين) ، وكما أنّ التـفهيم يختلف باختلاف اللَّسان ، كذلك يختلف باختلاف الزّمان ، وإنْ توافَقَ اللّسانان ، فحجيّةُ متـفاهَم المتأخّرين عن زمن الخطاب و(حجيّةُ) ظنونِهم يحتاج إلى دليل آخر غيرِ ما دلّ على حجيّة متـفاهم المخاطبين المشافَهين ، (وذلك) لمنع الإجماع عليه بالخصوص ، ولا يمكن إثبات ذلك[565](أي إثبات حجيّة متفاهَم غير المخاطَبـين) إلا بأحد وجهين :

الأوّل : انحصار السّبـيل إلى الحكم في العمل بتلك الظنون ودلالة استحالة التّكليف بما لا يطاق عليه وهو ما ذكرناه ، لأنّ ذلك هو مقتضى الدّليل العقلي المقتضي لحجيّة ما يصحّ السّبـيل إليه من الظَّنون من حيث هي ظنّ ، لا من حيث هي أنّه ظنّ خاصّ ، إذ الدّليل القطعي لا يدلّ على حجيّة ظنّ خاصّ ، والمفروض أنّ الإجماع غيرُ مسلَّم في الظَّن الحاصل لغير المشافهين .

والثّاني : إنّ الكتاب العزيز من قبـيل تأليف المصنّفين الَّذين يقصدون بكتابهم بقاءَه أبدَ الدّهر ليَفهَمَ منه المتأمّلون فيه بكرور الأيّام على مقدار فهمهم ويعملون عليه ، وكذلك المكاتيب والمراسيل الواردة من البلاد البعيدة ، سيّما مع مخالفة لسان المكتوب مع المكتوب إليه ، فإنّه لا ريب في جواز العمل

[565] قولنا في مقدّمة الكتاب انّ على العلماء الأعاجم أن يَعرُضوا كتبَهم العربـية على العرب المتخصّصين بالمادّة نقصد به أمثالَ صاحب القوانين وصاحبِ الكفاية، فإنهم يعتقدون أنهم يعرفون العربـية ، مع أنّ نفس العرب المتخصّصين لا يَفهمون من كتاباتهم شيئاً ويحتاجون إلى مترجِم .