[ تعريف عِلْمِ الاُصول وموضوعه ]

لا شكّ أنك بعدما تجاوزت مرحلةَ السطوح صرتَ تعرفُ مدى أهميّةِ علم الاُصول في عالم الإستـنباط ، وصرتَ تعرفُ أيضاً أنّ علم الاُصول هو عِلْمٌ يحاول تعريفَنا بالأسس والقواعد التي يجب أن نسير عليها لإجراء عمليّة استـنباط الأحكام الشرعيّة بشكل صحيح ، وأنت تعلم أنّ عِلم الأصول نشأ مِن رَحِمِ عِلْمِ الفقه ، فكلَّما كان الفقهاء يلاحظون بعضَ القواعد التي يستـفيدون منها في عمليّة الإستـنباط بشكل مباشر ومتكرّر في الكثير من الحالات كانوا يُدخِلونها في علمٍ خاصّ حتى أنشؤوا عِلماً كبـيراً أطلقوا عليه إسم (علم أصول الفقه ) ، ومن هنا تعرف التـفاعلَ الدائم بين علم الفقه وعلم أصول الفقه ، وكلُّ البحوث الأصوليّة غايتُها معرفةُ القواعدِ الأصوليّة الصحيحة التي تـقع في عمليّة الإستـنباط وتميـيزُها عن القواعد الباطلة كحجيّة القياس . وبتعبـير آخر : غايةُ معرفة القواعد الأصوليّة هي معرفة القواعد التي يجب اتّباعُها في حال عدم العلم بالحكم الشرعي الواقعي ، ولذلك كان الأصول مؤسِّساً لكيفية الإستـنباط ، مع غضّ النظر عن الموادّ الفقهية من آيات وروايات وإجماعات وأحكام عقلية ، فهو يؤسّس ركائزَ البناء ، ثم في مرحلة الفقه نأتي لنـنظرَ إلى الآيات والروايات والإجماعات والأحكام العقليّة ، ولذلك كان علم الأصول يمثّل الجنبةَ النظريّة فقط ، أي مع غضّ النظر عن الموادّ الفقهية ، والفقهُ يمثّلُ الجنبةَ التطبـيقيّة في عمليّة الإستـنباط .

لكلّ هذا كان عِلْمُ الأصول هو (العِلْمُ بالقواعد العامّة التي مِن شأنها أن تكون ممهّدةً لاستـنباط الأحكام الشرعيّة) . وقولُنا (القواعد العامّة) يعني أنها تـنظر إلى الأسس العامّة مع غضّ النظر عن الموادّ الفقهية ، وقولُنا (مِن شأنِها) يعني أنّ كلّ مسألة يُحتمَل دخالتُها في الإستـنباط ولو نظريّاً ـ أي حتى ولو كانت باطلةً عندنا ـ يجب أن تَدخل في علم الأصول سواء عَلِمنا بإجماع الطائفة أنها باطلة ـ كالقياس ـ أو عَلِمْنا بـبطلانها عند أنفسنا ـ كالإستصحاب في الشبهات الحكميّة ـ أو عَلِمْنا بصحّتها بالإجماع كالإستصحاب في الشبهات الموضوعيّة والبراءة .