الأمارة الرابعة : الإجماع

والأسئلة في هذا الفصل ثلاثة :

1 ـ هل يكشف الإجماع المحصَّل عن الحكم الشرعي أم لا ؟

2 ـ هل الإجماع المنقول حجّة أم لا ؟

3 ـ الإجماع المركّب

هل الإجماع المحصّل حجّةٌ شرعاً أم لا ؟

الجواب هو أنـنا يجب أن ندرس الأمرَ على مستويـين : الأوّل على المستوى العقلي ، والثاني على المستوى النقلي .

أمّا على مستوَى العقلفيُدرس البحثُ عادةً من ثلاثة طرق ، أو قل بثلاثة بـيانات :

الأوّل : قاعدة اللطف ، والثاني : قاعدة الملازمة العاديّة بين قول المرؤوسين وقول الرئيس ، والثالث : على أساس كاشفية الإجماع عن رأي المعصومين (ع) .

* أمّا البـيانُ الأوّل : فقد قيل بوجوب تلطّف الباري تعالى بعباده ، بناءً على قاعدة اللطف العقلية ، وهذه قاعدة اهتمّ بها القدماء كثيراً كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي .. قالوا وهذا الإستدلال بقاعدة اللطف استدلّ به هنا الشيخ الطوسي وغيرُه من القدماء .. فكما يجب على الرحمن الرحيم أن يُرسل الرسلَ لهداية عباده ، يجب عليه جلّ وعلا أن يجنّبهم الإجماعَ على الضلالة في الأحكام الشرعية الفرعية ، وعليه يجب على الإمام المهدي عليه صلوات الله أن يَدخل بين المجمعين على الضلالة ليُنقِذَهم من أن يتـفقوا على الخطأ .

أقول : لا شكّ في كون الباري تعالى لطيفاً بعباده ، ويجب عليه ـ بمقتضى لطفه ورحمته وحنانه وسائر