ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة [468] وهذا يفيد وجود علم عنده بحجيّة خبر الثقة ، وقد أقرّه الإمامُ على ذلك .

3 ـ صحيحة عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً السابقة عن الرّضا (ع) قال قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم [469] وذلك بنفس التقريب السابق ، وهو أنّ الإمامَ (ع) أقرّه على ارتكازه بحجيّة خبر الثقة .

4 ـ رواية عليّ بن المسيـب السابقة قال قلت للرضا (ع) : شقّتي بعيدة ولستُ أصِلُ إليك في كلّ وقت ، فعَمَّنْ آخُذُ معالِمَ دِيني ؟ فقال : مِن زكريا بن آدم المأمونِ على الدين والدنيا [470]، وهنا يذكّرُ الإمامُ الناسَ بالعلّة العقلائية لحجيّة أقواله وتعليماته ، وهي أمانـتُه ووثاقته في نقْل الأحكام والروايات إلى الناس .

5 ـ التوقيع السابق الذي ورد على القاسم بن العلاء : فإنه لا عُذْرَ لأحَدٍ مِن موالينا في التشكيك فيما يُؤَدّيه عنا ثِقاتـنا ، قد عرفوا بأنـنا نفاوضهم سِرَّنا ، ونُحَمِّلُهم إيّاه إليهم ، وعَرَفْنا ما يكون من ذلك إن شاء الله [471] وذلك بتقريب التعليل العقلي الذي ذكره الإمامُ (عج) في عدم وجود عذر لأحد من الشيعة في التشكيك فيما يرويه عنهم ثقاتهم ، مع أنهم ـ بارتكازهم المتشرّعي ـ يَعرفون أنهم بطانـتهم وموضع سرّهم ، لا بل كلّ ثقة إمامي هو من ثقات الأئمة (ع) ، وإلاّ فلا يمكن أن يكون خصوص ثقات طبقتهم هم فقط الثقات المعتبَرين ، لأننا لو قلنا بهذه المقالة لَوَقَفَ الدِّينُ عندهم .

6 ـ في الإحتجاج عن الحسن بن الجهم (ثقة) عن الرضا (ع) قال قلت له : يجيئـنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيُّهما الحقُّ ؟ قال : فإذا لم تعلم فمُوَسَّعٌ عليك بأيِّهما أخذت [472] وذلك بتقريب وضوح الإرتكاز عند المتشرّعة في حجيّة خبر الثقة .

[468] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ص 75 .

[469] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 33 ص 107 .

[470] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 27 ص 106 .

[471] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 40 ص 108 .

[472] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 40 ص 87 .