مَن نَـثِقُ به ، ومنهم مَن لا نَـثِقُ به ؟ قال : إذا وَرَدَ عليكم حديثٌ فوَجَدْتُمْ له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله (ص) ، وإلا فالذي جاءكم به اَوْلَى به موثّقة السند ، ورواها البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله .

ـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بنُ عقبة (ثقة ثقة ، يروي عنه كتابه الحسنُ بن علي بن فضّال) عن أيوب بن راشد (قد يوثّق لرواية صفوان عنه بسند صحيح) عن أبي عبد الله (ع) قال : ما لم يوافق من الحديث القرآنَ فهو زخرف مصحَّحة السند .

ـ وأيضاً في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبـيه عن النضر بن سويد عن يحيى (بن عمران بن علي) الحلبـي عن أيوب بن الحر (ثقة له أصل) قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كـتاب الله فهو زخرف صحيحة السند .

هذه هي عمدة الأخبار التي يُدّعَى فيها النهيُ عن العمل بخبر الثقة ، وهي ـ كما رأيتَ ـ لا تضرّنا فيما ندّعى ، ولا تـنفع الخصمَ ، وذلك ـ إضافةً إلى بعض الردود الستّة وهي الردّ الثاني والرابع والخامس والسادس ـ لأكثر من سبب :

1 ـ منها : أنّ التخصيصَ ونحوه لا يخالف كـتابَ الله ـ في قول الإمام (ع) وما خالف كتابَ اللهِ فدَعُوه وفي قوله وكل حديث لا يوافق كتابَ الله فهو زخرف ـ ولذلك لا تُعَدّ الرواياتُ المخصِّصةُ ونحوُها ـ بنظر العرف ـ أنها زخرف .

2 ـ ومنها : أنّ القرآن الكريم لم يتعرّض لجزئيّات الشريعة كعدد الركوعات والسجدات في الصلاة وو .. فنأخذ بالروايات المفصّلة لنـتعرّف على جزئيات الشريعة التي لم يكن القرآن الكريم بصددها ، وهذه ليست مخالفة لكتاب الله ، لأنّ القرآن الكريم هو كتاب مواعظ ، وكتابٌ يعطي كليّات الشريعة الإسلامية ، ويقدّم للإنسان القضايا والاُمور المهمّة فقط ، ولا يقدّم أحكامَ الشكوك في الصلاة مثلاً !! لأنّ هذا لا يناسب شأنه . وكذا يفعل كلّ خطباء الجمعة ، فإنهم يحذُون حذو القرآن الكريم في ذلك ، ولا يتدخلون في جزئيّات ليست خطبةُ الجمعة محلّها .

3 ـ إنـنا نعلم بصدور الكثير من الروايات من المعصومين (ع) ولا يوجد مضمونُها في القرآن الكريم ، فهل نقول كُلُّ حديثٍ لا يوافق كتابَ الله ـ بمعنى أنه لا يوجد مضمونُه في القرآن الكريم ـ فهو زخرف ؟!

إذن ، لا بدّ من التأويل ، وذلك بأن نقول مثلاً بأنه ليس المرادُ من كُلُّ حديثٍ لا يوافق كتابَ الله